به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ سازوکارهای فعلی بازار خودرو را ناکارآمد خواند. او بر اصلاح شیوه قیمتگذاری تأکید کرد. خواسته دیگر او تعیین چارچوبی مشخص برای قراردادهای خودروسازان با مردم بود.
این اظهارات برای خانوادههایی اهمیت دارد که خرید خودرو را در برنامه دارند یا در صف تحویل ماندهاند. قیمت کارخانه، شرایط پیشفروش و زمان تحویل همگی از همین سازوکار پیروی میکنند. هر تغییری در این قواعد بر هزینه نهایی خرید و بر قیمت بازار آزاد اثر میگذارد.
دو قیمت برای یک خودرو
مشکل اصلی بازار خودرو در ایران سالهاست فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. قیمت کارخانه همان مبلغی است که خریدار هنگام ثبتنام به خودروساز میپردازد. قیمت بازار مبلغی است که همان خودرو پس از تحویل در بازار آزاد معامله میشود. هرچه این فاصله بیشتر باشد، انگیزه ثبتنام برای کسب سود، نه برای مصرف، بیشتر میشود.
در این کشمکش، خودروسازان از زیان تولید با قیمت دستوری سخن میگویند و خریداران از گرانی و تأخیر در تحویل گلایه دارند. قیمت دستوری یعنی نرخی که نهاد ناظر تعیین میکند، نه عرضه و تقاضا. نتیجه این وضعیت معمولاً صفهای طولانی ثبتنام، قرعهکشی و بازاری با دو نرخ جداگانه است.
قراردادها؛ حلقه گمشده حمایت از خریدار
تأکید وزیر بر قراردادها به بخشی از بازار اشاره دارد که کمتر دیده میشود. بسیاری از خریداران در طرحهای پیشفروش با شرط «قیمت روز تحویل» روبهرو بودهاند. در این شرط، مبلغ نهایی هنگام تحویل مشخص میشود و خریدار از پیش نمیداند چه مبلغی خواهد پرداخت. چارچوب یکسان قراردادها میتواند زمان تحویل، جریمه تأخیر و سقف افزایش قیمت را روشن کند.
وزیر صمت جزئیات سازوکار جایگزین یا زمان اجرای آن را اعلام نکرده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد شیوه قیمتگذاری خودرو چند بار میان تعیین نرخ دستوری و عرضه در بورس کالا جابهجا شده است. هیچیک از این روشها تاکنون فاصله دو قیمت را بهطور پایدار از میان نبرده است.
تا اعلام جزئیات، این سخنان در حد یک جهتگیری سیاستی باقی میماند. واکنش بازار آزاد به چنین اظهاراتی معمولاً به روشنشدن دو پرسش بستگی دارد: قیمت کارخانه تا چه اندازه به قیمت بازار نزدیک میشود و عرضه خودرو چه تغییری میکند. پاسخ این دو پرسش مسیر قیمتها را در ماههای پیش رو شکل خواهد داد.















نظرات کاربران