به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قواعدی تازه برای دسترسی گسترده‌تر به دارایی‌های خصوصی پیشنهاد داد. این پیشنهاد روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد. دارایی خصوصی به سرمایه‌گذاری‌هایی می‌گویند که در بورس معامله نمی‌شوند؛ مانند سهام شرکت‌های غیربورسی، وام‌دهی خصوصی، املاک و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌های نوپا.
اهمیت این پیشنهاد در آن است که مرز میان سرمایه‌گذار ثروتمند و سرمایه‌گذار عادی را جابه‌جا می‌کند. کمیسیون این اقدام را بخشی از تلاش برای «همگانی‌کردن» سرمایه‌گذاری خصوصی می‌داند. در مقابل، منتقدان می‌گویند سرمایه‌گذاران خرد با این تغییر در معرض ریسک و کارمزدهای قابل‌توجهی قرار می‌گیرند.
چه کسانی واجد شرایط می‌شوند؟
بر اساس این پیشنهاد، افراد متخصص بیش‌تری می‌توانند عنوان «سرمایه‌گذار معتبر» را به دست آورند. سرمایه‌گذار معتبر در قوانین آمریکا فردی است که اجازه خرید اوراق بهادار ثبت‌نشده را دارد. معیار این عنوان تاکنون بیش‌تر درآمد یا دارایی فرد بوده است. حامیان طرح می‌گویند این تغییر می‌تواند راه دستیابی این گروه به بازده بالاتر را باز کند.
بخش دیگر پیشنهاد به صندوق‌های بسته مربوط است. سرمایه‌گذار در صندوق بسته نمی‌تواند هر زمان واحدهای خود را به صندوق بازگرداند. طبق طرح جدید، این صندوق‌ها می‌توانند واحدها را در فاصله‌های کوتاه‌تری بازخرید کنند و طبقه‌های مختلف سهام، یعنی گزینه‌هایی با کارمزد و شرایط متفاوت، عرضه کنند. نتیجه عملی این تغییر، دسترسی آسان‌تر سرمایه‌گذار به پول خود است.
کشمکش بازده و ریسک
منتقدان یادآوری می‌کنند که دارایی‌های خصوصی شفافیت کم‌تری از سهام بورسی دارند. قیمت این دارایی‌ها هر روز در بازار شکل نمی‌گیرد و فروش سریع آن‌ها همیشه ممکن نیست. کارمزد مدیریت در این بازار نیز معمولاً از صندوق‌های متعارف بالاتر است.
این قواعد هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارند و پیش از اجرا باید مراحل قانونی را طی کنند. این تحول اثر مستقیمی بر بازار طلا و ارز داخلی ندارد. با این حال، مسیر تازه حرکت سرمایه در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان را نشان می‌دهد.
نظرات کاربران