تحریم‌های تازه آمریکا؛ تأمین قطعه خودرو و ناوگان حمل‌ونقل زیر فشار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صنعت خودرو و بخش حمل‌ونقل را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. محور اصلی نگرانی‌ها تأمین قطعات وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات فنی است. این اقلام بخشی از زنجیره تولید را تشکیل می‌دهند که جایگزین داخلی سریعی برای آن‌ها وجود ندارد.

اهمیت این خبر برای خانوارها از دو مسیر است. نخست، خودرو در ایران برای بسیاری از خانواده‌ها فقط وسیله نقلیه نیست و نقش دارایی و ابزار حفظ ارزش پول را هم دارد؛ بنابراین هر اختلال در عرضه، زود در قیمت بازار آزاد دیده می‌شود. دوم، هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده تقریباً همه کالاها، از مواد غذایی تا مصالح ساختمانی، سهم دارد.

زنجیره تأمین زیر فشار

تحریم‌ها معمولاً مسیر انتقال پول و خرید از تأمین‌کنندگان خارجی را دشوارتر می‌کنند. در نتیجه، شرکت‌ها ناچارند از واسطه‌های بیش‌تری استفاده کنند و این کار «هزینه مبادله» را بالا می‌برد؛ یعنی هزینه‌ای که فقط صرف رساندن کالا و پول به مقصد می‌شود. کمبود حتی یک قطعه کوچک، مانند تراشه الکترونیکی، می‌تواند خودرو را به «خودروی ناقص» تبدیل کند؛ خودرویی که تولید شده اما تا رسیدن قطعه در پارکینگ کارخانه می‌ماند و به دست مشتری نمی‌رسد.

در بازار، کشمکش اصلی میان عرضه محدود و تقاضای پایدار است. وقتی خریداران احتمال کاهش تولید را جدی بگیرند، تقاضا برای خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد. این وضعیت معمولاً فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیش‌تر می‌کند. با این حال، میزان این اثر به حجم واقعی کمبود قطعه و قدرت خرید خانوارها بستگی دارد.

اثر بر ناوگان حمل‌ونقل

ناوگان باری و مسافری کشور برای تعمیر و نگهداری به قطعات یدکی، لاستیک و تجهیزات فنی وارداتی وابسته است. افزایش هزینه این اقلام، هزینه نگهداری کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را بالا می‌برد. محتمل‌ترین پیامد این روند، فشار بر نرخ کرایه حمل است که در نهایت به قیمت کالاهای مصرفی منتقل می‌شود.

صنعت خودرو ایران تجربه مشابهی را در سال ۲۰۱۸ از سر گذرانده است. در آن دوره، پس از خروج آمریکا از برجام، شرکای اروپایی مانند پژو و رنو از بازار ایران خارج شدند و تولید داخلی افت محسوسی را ثبت کرد. خودروسازان پس از آن به داخلی‌سازی قطعات و همکاری با شرکای آسیایی روی آوردند. اکنون آمار تولید ماهانه، شمار خودروهای ناقص و فاصله قیمت کارخانه و بازار، شاخص‌هایی است که عمق اثر دور تازه تحریم‌ها را نشان خواهد داد.