۷ سال انتظار در پردیس؛ قسط ۱۵ میلیونی برای خانه‌ای که تحویل نشده

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، متقاضیان پروژه ۲۱۶ واحدی «سازه‌کاران یکم» در شهر جدید پردیس پس از ۷ سال انتظار هنوز کلید خانه‌هایشان را نگرفته‌اند. ساخت این پروژه مسکن دولتی متوقف مانده است. با این حال بانک مسکن هر ماه ۱۵ میلیون تومان قسط وام از این متقاضیان دریافت می‌کند.

این وضعیت یعنی بخشی از این خانوارها هم‌زمان دو هزینه سنگین می‌پردازند: اجاره خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند و قسط خانه‌ای که هنوز آماده سکونت نیست. هر ماه تأخیر به معنای یک قسط دیگر بدون استفاده از ملک است. پرسش اصلی برای همه کسانی که در طرح‌های مسکن دولتی ثبت‌نام کرده‌اند نیز همین است: اگر پروژه بایستد، تعهد بانکی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

۱۵ میلیون تومان در ماه برای خانه‌ای که هنوز نیست

قسط ماهانه ۱۵ میلیون تومانی در ۱ سال به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. اگر هر ۲۱۶ خانوار چنین قسطی بپردازند، مجموع پرداخت ماهانه آنها حدود ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود. این رقم در ۱ سال به نزدیک ۳۹ میلیارد تومان می‌رسد. این پول از جیب خانوارها خارج می‌شود اما هنوز به خانه‌ای قابل سکونت تبدیل نشده است.

برای متقاضی مستأجر، این قسط کنار اجاره‌بها قرار می‌گیرد. به بیان ساده، این خانوارها هزینه دو خانه را می‌دهند و فقط در یکی زندگی می‌کنند. این فشار دوگانه توان پس‌انداز و حتی هزینه‌های جاری خانوار را محدود می‌کند.

گره کار کجاست

در بسیاری از طرح‌های مسکن حمایتی، بانک وام را در دوره ساخت پرداخت می‌کند و بازپرداخت پس از یک «دوره تنفس» آغاز می‌شود. دوره تنفس فاصله‌ای است که وام‌گیرنده در آن قسطی نمی‌پردازد. وقتی ساخت طول بکشد اما این دوره تمام شود، پرداخت قسط‌ها آغاز می‌شود، حتی اگر واحدی تحویل نشده باشد. اطلاعات منتشرشده تاکنون دلیل دقیق توقف این پروژه و زمان ازسرگیری آن را روشن نکرده است.

پرونده پردیس نمونه‌ای از الگویی تکرارشونده در طرح‌های مسکن دولتی است: فاصله زیاد میان ثبت‌نام، پرداخت آورده و تحویل واحد. آورده همان سهم نقدی است که متقاضی از جیب خود می‌پردازد. در این فاصله، تورم هزینه مصالح و دستمزد را بالا می‌برد و برآورد اولیه ساخت را از اعتبار می‌اندازد. نتیجه معمولاً دو حالت دارد: متقاضی ناچار به پرداخت آورده تکمیلی می‌شود، یا پروژه با کمبود منابع کند یا متوقف می‌شود.

این پرونده برای خانوارهای ثبت‌نام‌کننده در طرح‌های مشابه چند پرسش مشخص پیش می‌کشد. قرارداد چه زمانی را برای آغاز بازپرداخت تعیین کرده است؟ پیشرفت فیزیکی پروژه، یعنی میزان ساختی که واقعاً انجام شده، چند درصد است؟ و در صورت توقف، آیا سازوکاری برای تعلیق اقساط وجود دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها اثر مستقیمی بر برنامه مالی خانوار در سال‌های پیش رو دارد.