به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بیش از نیمی از ساکنان تهران در خانه‌ای زندگی می‌کنند که مالکش نیستند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد حدود ۵۱ درصد جمعیت پایتخت مستأجرند. با این رقم، استان تهران بالاترین سهم اجاره‌نشینی را در کشور دارد.
اهمیت این عدد در وزن اجاره در هزینه‌های خانوار است. بر پایه همین گزارش، اجاره‌بها حدود ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه، حدود ۷۰ هزار تومان به سقف بالای سر می‌رسد. سهم باقی‌مانده جای کمی برای خوراک، درمان، آموزش و پس‌انداز باقی می‌گذارد.
پایتخت در صدر اجاره‌نشینی
سهم ۵۱ درصدی یعنی در تهران شمار مستأجران از مالکان بیش‌تر است. این وضعیت با فاصله قیمت مسکن و درآمد خانوارها پیوند مستقیم دارد. وقتی قیمت هر متر خانه سریع‌تر از دستمزد بالا برود، خرید خانه از دسترس بخش بزرگ‌تری از خانوارها خارج می‌شود. نتیجه، انتقال تقاضا از بازار خرید به بازار اجاره است.
در بازار اجاره، کشمکش اصلی میان موجر و مستأجر است. هرچه شمار متقاضیان اجاره در برابر عرضه محدود بیش‌تر شود، قدرت چانه‌زنی به سمت موجران می‌رود. این عدم توازن معمولاً در زمان تمدید قراردادها و جابه‌جایی مستأجران به محله‌های ارزان‌تر یا شهرهای اطراف دیده می‌شود.
سهم بالای اجاره، حساسیت خانوار به تورم را نیز بیش‌تر می‌کند. اجاره‌بها معمولاً سالی ۱ بار و هم‌زمان با تمدید قرارداد تعدیل می‌شود. به همین دلیل، اثر تورم ۱ سال با کمی تأخیر و به‌صورت یکجا به هزینه مستأجر اضافه می‌شود. این الگو برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت را برای خانوارهای اجاره‌نشین دشوارتر می‌کند.
تصویر متفاوت در استان‌ها و روستاها
در بسیاری از استان‌ها و مناطق روستایی، سهم مستأجران پایین‌تر از تهران است. با این حال، گزارش مرکز آمار تأکید می‌کند که اجاره‌نشینی کم‌تر به معنای حل مسئله مسکن نیست. «بدمسکنی» در این مناطق همچنان جدی است. بدمسکنی یعنی خانوار در خانه‌ای ساکن است که از نظر کیفیت ساخت، امکانات یا ایمنی وضعیت مطلوبی ندارد.
کنار هم گذاشتن این دو تصویر، دو روی یک مسئله را نشان می‌دهد. در پایتخت، چالش اصلی دسترسی به مسکن و هزینه آن است. در مناطق کم‌برخوردار، چالش اصلی کیفیت مسکن است. داده‌های تازه نشان می‌دهد هزینه مسکن همچنان سنگین‌ترین قلم در بودجه بخش بزرگی از خانوارهای کشور است.
نظرات کاربران