به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سیاست اجاره دستوری در کاتالونیا با اعتراض مستاجران و تردید درباره کارایی آن روبه‌رو شده است. کاتالونیا منطقه‌ای خودمختار در شمال‌شرق اسپانیاست و بارسلونا بزرگ‌ترین شهر و مرکز آن به شمار می‌رود. این منطقه یکی از جدی‌ترین تجربه‌های اسپانیا را برای مهار اجاره‌بها پیش برده است. نتیجه این تجربه فقط به اسپانیا محدود نمی‌ماند و برای هر بازاری که به سقف اجاره فکر می‌کند، درس دارد.
اهمیت این بحث در یک پرسش ساده است: آیا دولت می‌تواند با تعیین سقف، اجاره را برای مستاجر ارزان نگه دارد؟ داده‌های بارسلونا نشان می‌دهد پاسخ به همین سادگی نیست. سقف قیمت می‌تواند رشد اجاره قراردادهای موجود را کند کند. اما اگر مالکان انگیزه اجاره بلندمدت را از دست بدهند، شمار خانه‌های قابل اجاره کم می‌شود.
سقف اجاره چگونه کار می‌کرد؟
اسپانیا در سال ۲۰۲۳ قانون مسکن تازه‌ای تصویب کرد. این قانون به دولت‌های منطقه‌ای اجازه داد برخی شهرها را «منطقه تحت فشار بازار مسکن» اعلام کنند. یعنی در این مناطق، اجاره‌بها نسبت به درآمد خانوارها به سطحی رسیده که دولت حق دخالت در قیمت را پیدا می‌کند. کاتالونیا از نخستین مناطقی بود که از سال ۲۰۲۴ این سقف را در بارسلونا و ده‌ها شهر دیگر اجرا کرد.
در این سازوکار، اجاره قرارداد جدید نمی‌تواند از یک شاخص مرجع بالاتر برود. شاخص مرجع، میانگین اجاره خانه‌های مشابه در همان محله است. هدف این بود که موج افزایش اجاره در زمان تمدید یا تعویض مستاجر مهار شود.
کشمکش مالک و مستاجر
منتقدان سیاست می‌گویند بخشی از مالکان در برابر سقف قیمت، خانه را از بازار اجاره بلندمدت خارج کرده‌اند. برخی واحدها به اجاره فصلی یا کوتاه‌مدت رفته‌اند که مشمول همان محدودیت‌ها نبود. برخی دیگر نیز برای فروش عرضه شده‌اند. پیامد این جابه‌جایی برای مستاجر ملموس است: رقابت بیش‌تر بر سر خانه‌های کم‌تر.
در سوی دیگر، مستاجران و گروه‌های مدافع آن‌ها معتقدند مشکل اصلی، اجرای ناقص سیاست است و نه خود سقف. به باور آن‌ها، سقف قیمت بدون افزایش عرضه مسکن و بدون نظارت بر اجاره‌های کوتاه‌مدت اثر محدودی دارد. اعتراض‌های اخیر در اسپانیا بازتاب همین شکاف است: اجاره‌بها هنوز سهم بزرگی از درآمد خانوارهای شهری را می‌گیرد.
تجربه بارسلونا برای خواننده ایرانی هم ناآشناست. سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های گذشته در ایران نیز اجرا شده است. داده‌های دو کشور یک الگوی مشترک را نشان می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به مستاجر فعلی فرصت تنفس می‌دهد. اما مسیر بلندمدت اجاره‌بها بیش‌تر به عرضه مسکن، تورم و هزینه ساخت بستگی دارد.
نظرات کاربران