به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران نشانه‌هایی از تغییر بروز داده است. این سیاست سال‌ها محل اختلاف دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان بوده است. پرسش اصلی اکنون این است که آزادسازی قیمت، به سود کدام طرف تمام می‌شود.
اهمیت این تغییر برای خانوارها روشن است. خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها پس از مسکن، بزرگ‌ترین دارایی است و نقش ابزار حفظ ارزش پول را هم بازی می‌کند. هر تغییری در سازوکار قیمت‌گذاری، هم بر بودجه خریداران تازه اثر می‌گذارد و هم بر ارزش خودروهایی که در دست مردم است.
قیمت دستوری چه بود و چرا محل اختلاف شد
در قیمت‌گذاری دستوری، نهاد تنظیم‌گر قیمت فروش کارخانه را تعیین می‌کند و خودروساز اجازه ندارد آن را آزادانه تغییر دهد. هدف این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده در برابر تورم بود. اما در عمل، فاصله‌ای معنادار میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد شکل گرفت.
این فاصله پیامد مستقیمی داشت. هر کس در قرعه‌کشی یا ثبت‌نام برنده می‌شد، با فروش خودرو در بازار آزاد سودی قابل‌توجه به دست می‌آورد. به همین دلیل، بخشی از تقاضا به جای مصرف‌کننده واقعی، از سوی خریدارانی شکل گرفت که خودرو را دارایی سرمایه‌ای می‌دیدند. خودروسازان نیز همواره اعلام کرده‌اند که قیمت مصوب، هزینه تولید آنان را پوشش نمی‌دهد و همین امر به زیان انباشته منجر شده است.
کفه ترازو به سمت کدام طرف سنگین‌تر است
از نگاه موافقان، آزادسازی می‌تواند رانت ناشی از فاصله دو قیمت را حذف کند و منابع مالی خودروساز را برای بهبود کیفیت و افزایش تولید آزاد کند. از نگاه منتقدان، بازار خودرو در ایران رقابتی نیست و چند تولیدکننده بزرگ سهم اصلی را در اختیار دارند. در چنین ساختاری، آزادسازی بدون رقابت واقعی و واردات، ممکن است فقط قیمت کارخانه را به سطح بازار آزاد نزدیک کند.
برای خریدار عادی، محتمل‌ترین اثر کوتاه‌مدت، کم‌رنگ‌شدن جذابیت قرعه‌کشی و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار است. اثر بر قیمت بازار آزاد اما به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، تورم عمومی، حجم عرضه و سیاست واردات وابسته است. داده‌های رسمی درباره جزئیات و زمان اجرای این تغییر هنوز اعلام نشده و جهت نهایی بازار به همین جزئیات بستگی خواهد داشت.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر تغییر در قیمت‌گذاری خودرو، معمولاً با واکنش سریع بازار همراه بوده است. ازاین‌رو، فعالان بازار انتظار دارند که تا روشن‌شدن سازوکار جدید، معاملات با احتیاط بیش‌تری انجام شود و دو طرف عرضه و تقاضا منتظر نشانه‌های رسمی بمانند.
نظرات کاربران