به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک‌ها از ورود به معاملات آنلاین طلا منع شده‌اند. ناظر بانکی هشدار داده است که با هر بانکی که این ممنوعیت را رعایت نکند، برخورد نظارتی خواهد کرد. خبر این تصمیم روز یکشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) منتشر شد.
اهمیت این خبر در زمان انتشار آن است. خرید آنلاین طلا در سالهای اخیر به یکی از راه‌های رایج حفظ ارزش پس‌انداز تبدیل شده است. حضور بانک‌ها در این بازار می‌توانست کانال بزرگ‌تری برای جذب این پس‌اندازها باز کند. اکنون ناظر این مسیر را بسته است و نقش بانک‌ها و سکوهای فروش طلا را از هم جدا کرده است.
چرا ناظر بانکی وارد عمل شد
وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری است؛ یعنی سپرده می‌گیرد و وام می‌دهد. ورود به خرید و فروش طلا بانک را در معرض «ریسک بازار» قرار می‌دهد. ریسک بازار یعنی احتمال زیان از نوسان قیمت. اگر قیمت طلا اصلاح عمیقی را تجربه کند، این زیان به سرمایه بانک و در نهایت به اطمینان سپرده‌گذاران می‌رسد.
نگرانی دوم به جهت حرکت نقدینگی مربوط است. در ادبیات نظارت بانکی، استدلال رایج این است که بانک نباید منابع سپرده‌گذاران را به سمت بازارهای دارایی پرنوسان هدایت کند. چنین جریانی می‌تواند تقاضا در بازار طلا را تقویت کند و انتظارات قیمتی را بالا ببرد. هشدار برخورد نظارتی نشان می‌دهد که ناظر این موضوع را جدی گرفته است.
پیامد برای خریداران طلای آنلاین
گزارش‌های منتشرشده تا این لحظه جزئیات کامل این ممنوعیت را روشن نکرده‌اند. هنوز مشخص نیست که خدمات طلای مرتبط با بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها هم مشمول این حکم می‌شوند یا نه. پرسش اصلی برای دارندگان طلای آنلاین این است که دارایی‌شان نزد کدام نهاد نگهداری می‌شود و آن نهاد زیر نظر چه مرجعی فعالیت می‌کند.
از نگاه فعالان بازار، کنار رفتن بانک‌ها یعنی بازار آنلاین طلا همچنان در اختیار سکوهای تخصصی می‌ماند. محتمل‌ترین سناریو این است که رقابت میان همین سکوها بر سر «اسپرد» ادامه پیدا کند. اسپرد فاصله قیمت خرید و فروش است و هزینه واقعی هر معامله را برای خریدار تعیین می‌کند.
بازار طلای آنلاین به این دلیل رشد کرد که خرید مقادیر کوچک، مثلاً کسری از ۱ گرم، را ممکن می‌کرد. این امکان در خرید سکه و طلای فیزیکی وجود ندارد. با گسترش این بازار، توجه ناظران به آن هم بیش‌تر شده است و ممنوعیت تازه یکی از نشانه‌های همین روند است.
نظرات کاربران