به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن مشهد در ماه‌های اخیر هم‌زمان با ۳ مسئله روبه‌رو بوده است: رکود معاملات، رشد اجاره‌بها و گلایه از حق‌الزحمه‌های خارج از نرخ‌نامه. حق‌الزحمه همان کمیسیونی است که مشاور املاک بابت قرارداد خرید یا اجاره دریافت می‌کند. نرخ‌نامه نیز سقف رسمی این مبلغ را مشخص می‌کند.
این وضعیت به این دلیل همین حالا اهمیت دارد که فصل اصلی جابه‌جایی مستأجران تازه به پایان رسیده است. بسیاری از قراردادها برای ۱ سال آینده بسته شده‌اند. هر مبلغ اضافه در این مرحله به هزینه سالانه مسکن خانوار اضافه می‌شود و تا قرارداد بعدی تغییری نمی‌کند.
دو سوی یک بازار راکد
رکود معاملات یعنی شمار قراردادهای خرید و فروش کم شده است. در چنین بازاری، خریدار منتظر قیمت پایین‌تر می‌ماند و فروشنده حاضر به کاهش قیمت نیست. نتیجه این کشمکش، بازاری است که ملک در آن کم‌تر دست‌به‌دست می‌شود.
بازار اجاره اما مسیر دیگری رفته است. کندی بازار خرید معمولاً از تقاضای اجاره کم نمی‌کند، زیرا خانواری که توان خرید ندارد، در بازار اجاره می‌ماند. این تقاضای پایدار، روند صعودی اجاره‌بها را توضیح می‌دهد.
کمیسیون؛ نقطه تلاقی هزینه‌ها
افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی یکی از عوامل مطرح‌شده در این گزارش‌هاست. وقتی شمار معاملات کم می‌شود و هزینه‌های ثابت دفتر بالا می‌رود، درآمد هر قرارداد برای مشاوران املاک اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. گلایه از دریافت مبالغ خارج از نرخ‌نامه در همین بستر شکل گرفته است.
برای مستأجر و خریدار، این اختلاف به معنای هزینه پنهان معامله است. کمیسیون معمولاً درصدی از مبلغ اجاره یا ارزش ملک است؛ پس با رشد اجاره‌بها، رقم آن هم بالا می‌رود. درج دقیق مبلغ حق‌الزحمه در متن قرارداد، امکان مقایسه آن با نرخ رسمی را برای طرفین فراهم می‌کند.
مشهد یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مسکن کشور است و تقاضای آن فقط از ساکنان دائمی نمی‌آید. مهاجرت داخلی و تقاضای فصلی هم بر بازار اجاره این شهر اثر می‌گذارد. داده‌های معاملات در ماه‌های پاییز نشان می‌دهد که آیا رکود فعلی کوتاه‌مدت است یا به روندی ماندگار تبدیل می‌شود.
نظرات کاربران