به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک کارشناس حوزه مسکن می‌گوید هزینه سرپناه اکنون حدود نیمی از درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. به زبان ساده، از هر ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، نزدیک به ۵ میلیون تومان به اجاره، اقساط یا نگهداری خانه می‌رسد. پیامد مستقیم این وضعیت، کوچک‌شدن سهم خوراک، آموزش، درمان و پس‌انداز در بودجه خانوار است.
این هشدار در روزهایی مطرح شده که فصل جابه‌جایی تابستانی تازه به پایان رسیده است. بسیاری از مستأجران قرارداد تازه را با رقم‌های بالاتر امضا کرده‌اند. رقم اجاره در این قراردادها معمولاً تا ۱ سال ثابت است، اما بقیه هزینه‌ها پا‌به‌پای تورم بالا می‌رود. بنابراین در ماه‌های پیش رو، فاصله درآمد و هزینه برای این خانوارها ممکن است ملموس‌تر شود.
۵۰ درصد در برابر مرز ۳۰ درصدی
در ادبیات اقتصاد مسکن، سهم حدود ۳۰ درصدی هزینه سرپناه از درآمد، مرز «قابل‌تحمل» به حساب می‌آید. خانواری که بیش از این سطح می‌پردازد، در اصطلاح «زیر فشار هزینه مسکن» قرار دارد. فاصله ۲۰ واحد درصدی میان این معیار و برآورد کارشناس نشان می‌دهد بخش بزرگی از درآمد، پیش از رسیدن به نیازهای دیگر خرج می‌شود.
این فشار برای همه یکسان نیست. مالکانی که بدهی مسکن ندارند، سهم کمتری از درآمدشان را برای سرپناه می‌پردازند. در مقابل، مستأجران کم‌درآمد و ساکنان کلان‌شهرها بیشترین بار را به دوش می‌کشند. این گروه معمولاً دارایی کمتری در اختیار دارد که ارزشش همراه با تورم بالا برود.
ریشه فشار اجاره‌بها کجاست؟
کشمکش اصلی بازار اجاره میان عرضه محدود واحدهای خالی و تقاضای همیشگی خانوارهاست. مسکن کالایی است که مصرفش را نمی‌توان عقب انداخت. به همین دلیل، مستأجر در چانه‌زنی دست ضعیف‌تری دارد. کارشناسان بازار، رشد هزینه ساخت و کندی ورود واحدهای تازه را نیز از عوامل تشدید این عدم‌تعادل می‌دانند.
اجاره‌بها با قیمت ملک هم پیوند مستقیم دارد. موجران معمولاً اجاره را بر پایه ارزش روز ملک و بازدهی مورد انتظارشان تعیین می‌کنند. وقتی قیمت مسکن همراه با تورم بالا می‌رود، اجاره نیز با کمی تأخیر به دنبال آن حرکت می‌کند. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که انتظارات تورمی، یعنی پیش‌بینی مردم از گرانی آینده، پایین نیاید، محتمل‌ترین سناریو هم‌مسیری اجاره‌ها با تورم است.
سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست و طی سال‌های گذشته بارها در گزارش‌های کارشناسی مطرح شده است. با این حال، رسیدن این سهم به محدوده ۵۰ درصد معنای روشنی برای تصمیم‌های مالی خانوار دارد. در چنین شرایطی، هر تغییر در رقم اجاره به‌طور مستقیم توان پس‌انداز و مصرف خانواده را جابه‌جا می‌کند.
نظرات کاربران