به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تسهیلات ودیعه مسکن با سقف ۳۶۵ میلیون تومان تنها یک‌سوم هزینه رهن مستأجران را تأمین می‌کند. این فاصله در حالی شکل گرفته که داده‌های مرکز آمار ایران تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را در بازار اجاره نشان می‌دهد. تورم ۱۰۰ درصدی به زبان ساده یعنی اجاره‌بها در دوره بررسی‌شده بیش از ۲ برابر شده است.
این شکاف برای خانوارهای مستأجر اثری مستقیم دارد. وامی که قرار بود بخشی از فشار جابه‌جایی را کم کند، اکنون سهم کوچکی از نیاز واقعی را پوشش می‌دهد. مستأجر باید باقی مبلغ را از پس‌انداز، فروش دارایی یا پرداخت اجاره ماهانه بیش‌تر تأمین کند.
شکاف میان وام و بازار
اگر ۳۶۵ میلیون تومان یک‌سوم نیاز باشد، کل ودیعه لازم به حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. به بیان دیگر، مستأجر حتی پس از دریافت کامل وام، هنوز حدود ۷۳۰ میلیون تومان کم دارد. این کسری ۲ برابر خود وام است.
کشمکش اصلی بازار اجاره میان مالکان و مستأجران جریان دارد. مالکان با رشد هزینه‌ها و کاهش ارزش پول، ودیعه یا اجاره بیش‌تری درخواست می‌کنند. در سوی دیگر، درآمد مستأجران لزوماً با همین سرعت رشد نمی‌کند.
پیامد برای سبد خانوار
یکی از پیامدهای رایج این شکاف، تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه است. در این روش، مستأجر بخشی از رهن را نمی‌پردازد و در عوض هر ماه اجاره بیش‌تری می‌دهد. نتیجه این جابه‌جایی، سهم بزرگ‌تر هزینه مسکن در سبد ماهانه خانوار است.
مسیر دیگر، جابه‌جایی به واحدهای کوچک‌تر یا محله‌های ارزان‌تر است. هر یک از این مسیرها هزینه و پیامد خاص خود را دارد. انتخاب میان آن‌ها به وضعیت مالی و شرایط زندگی هر خانوار بستگی دارد.
سقف ثابت در برابر تورم
وام ودیعه یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای مستأجران است. اما وقتی تورم اجاره از ۱۰۰ درصد عبور می‌کند، هر سقف ثابت وام به‌سرعت توان پوشش خود را از دست می‌دهد. انتظار می‌رود بدون بازنگری در سقف این تسهیلات، سهم وام از هزینه رهن در ماه‌های آینده باز هم کم‌تر شود.
نظرات کاربران