به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ بر اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تأکید کرد. به گفته او، همه صاحب‌خانه‌ها ملزم به رعایت این سقف هستند. مستأجران نیز در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند برای پیگیری حقوق خود اعتراض ثبت کنند.
این موضع برای میلیون‌ها خانوار مستأجر اهمیت مستقیم دارد. سقف ۲۵ درصدی یعنی سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار، دست‌کم روی کاغذ، حد مشخصی دارد. پرسش اصلی اما فاصله میان این مصوبه و رفتار واقعی بازار است.
سقف ۲۵ درصدی در عمل یعنی چه؟
این سقف هم بر اجاره ماهانه و هم بر مبلغ ودیعه یا رهن اعمال می‌شود. برای نمونه، قراردادی با اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان در تمدید حداکثر به ۱۲.۵ میلیون تومان می‌رسد. ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی هم حداکثر ۱۲۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد و به ۶۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
این محاسبه به مستأجر کمک می‌کند پیش از تمدید قرارداد، رقم قانونی را بداند. پیشنهاد افزایش بیش از این حد، طبق اظهارات وزیر، مصداق تخلف به شمار می‌رود.
کشمکش موجر و مستأجر
در سوی دیگر این معادله، موجران قرار دارند. بسیاری از آنها افزایش اجاره را با تورم عمومی و رشد قیمت ملک مقایسه می‌کنند. هرگاه نرخ تورم از سقف مجاز بالاتر باشد، انگیزه دورزدن مصوبه افزایش می‌یابد. نمونه‌های رایج آن، تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه یا تنظیم قرارداد با مبلغی متفاوت از رقم واقعی است.
داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد اثرگذاری این سقف بیش از همه به نظارت و ثبت رسمی قراردادها وابسته است. قراردادهایی که خارج از سامانه‌های رسمی تنظیم می‌شوند، معمولاً کم‌تر زیر پوشش این محدودیت قرار می‌گیرند.
پیشینه یک محدودیت چندساله
تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها نخستین بار در دوران همه‌گیری کرونا به‌صورت موقت آغاز شد. این محدودیت در سال‌های بعد نیز تمدید شد و اکنون به یکی از ابزارهای ثابت سیاست‌گذاری در بازار اجاره تبدیل شده است. تأکید دوباره وزیر در میانه پاییز نشان می‌دهد این ابزار همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
نظرات کاربران