به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) از شیوه اجرای قانون واردات خودرو انتقاد کرد. او گفت ثبت‌نکردن سفارش برای واردات قابل قبول نیست. علیزاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست عملکرد سلیقه‌ای را کنار بگذارد و قانون را به‌طور کامل اجرا کند.
اهمیت این موضوع برای خریداران خودرو در یک نکته است. ثبت سفارش نخستین مجوز رسمی برای ورود هر کالا به کشور است. واردکننده بدون آن نمی‌تواند ارز تأمین کند و خودرو را از گمرک ترخیص کند. بنابراین تا این مرحله باز نشود، عرضه خودروی خارجی در بازار افزایش پیدا نمی‌کند.
ماجرا از کجا شروع شد
انتقاد رئیس کمیسیون پس از گزارشی مطرح شد که معاون وزیر صمت در نشست این کمیسیون درباره روند اجرای قانون ارائه کرد. نمایندگان عضو کمیسیون پس از شنیدن این گزارش، کندی در صدور مجوزها را نقطه اصلی اختلاف دانستند. از نگاه آنان، تصمیم درباره ثبت سفارش باید بر پایه متن قانون باشد، نه برداشت اجرایی وزارتخانه.
در این کشمکش، دو طرف اولویت‌های متفاوتی دارند. مجلس بر اجرای کامل قانون و تکمیل عرضه بازار تأکید می‌کند. دولت در مقابل باید میان مصرف ارز، حمایت از تولید داخلی و نیاز بازار توازن برقرار کند. ارز محدود، یکی از دلایل همیشگی احتیاط وزارتخانه در صدور مجوز واردات بوده است.
اثر بر بازار و تصمیم خریداران
بازار خودرو در سال‌های اخیر بیش‌تر به عرضه خودروسازان داخلی متکی بوده است. وقتی عرضه محدود باشد و تقاضا پابرجا بماند، فاصله قیمت کارخانه و بازار معمولاً بیش‌تر می‌شود. واردات قرار بود بخشی از این شکاف را پر کند. توقف ثبت سفارش، این گزینه را دست‌کم در کوتاه‌مدت از معادله بازار خارج می‌کند.
واکنش وزارت صمت به این انتقاد هنوز روشن نیست. محتمل‌ترین سناریو آن است که موضوع در نشست‌های بعدی کمیسیون و وزارتخانه پیگیری شود. برای کسانی که خرید خودروی وارداتی را در نظر دارند، زمان ازسرگیری ثبت سفارش مهم‌ترین متغیر در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
واردات خودروی سواری از سال ۱۳۹۷ متوقف شد. مجلس در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، راه بازگشت واردات را باز کرد. اجرای این قانون از همان ابتدا با تأخیر، تغییر آیین‌نامه‌ها و اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر همراه بوده است.
نظرات کاربران