به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، گروه بزرگی از خریداران فروش فوری سایپا هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند. موعد تحویل این طرح بهمن ۱۴۰۴ بود. اکنون در نیمه مهر ۱۴۰۵ حدود ۸ ماه از آن تاریخ گذشته است. سایپا در پایان تابستان امسال طرح فروش فوری تازهای را آغاز کرد و باز هم وعده تحویل ۳ ماهه داد.
اهمیت این خبر در کنار هم قرار گرفتن این دو اتفاق است. در فروش فوری، خریدار معمولاً تمام یا بخش بزرگی از پول را هنگام ثبتنام میپردازد. پس پول خریداران طرح قبلی ماههاست نزد خودروساز مانده و هنوز کالایی به دستشان نرسیده است. سؤال اصلی این است که منابع طرح تازه صرف تحویل تعهدات قبلی میشود یا تولید خودروهای جدید.
پول خریدار در دست خودروساز
در بازار خودرو، «تعهد معوق» به خودرویی گفته میشود که پولش پرداخت شده اما در موعد قرارداد تحویل نشده است. وقتی تعهدات معوق زیاد شود و خودروساز همزمان پیشفروش تازه برگزار کند، این پرسش پیش میآید که پول ثبتنامهای جدید در عمل جای کسری منابع را پر میکند یا نه. در ادبیات مالی به این وضعیت «تأمین مالی از محل پیشدریافت» میگویند. در این حالت، خودروساز بهجای وام بانکی، با پول مشتریان سرمایه در گردش خود را تأمین میکند.
پیامد این تأخیر برای خریدار عادی روشن است. در اقتصادی با تورم بالا، پولی که چند ماه بدون بازده بماند، قدرت خرید خود را از دست میدهد. اگر قیمت مصوب خودرو در این مدت بالا برود، خریدار نگران افزایش مبلغ نهایی یا شرایط تازه در زمان تحویل هم میشود. هزینه فرصت این پول، یعنی بازدهی که میتوانست در جای دیگری به دست بیاید، هم از بین رفته است.
اعتماد به وعده ۳ ماهه
تکرار همان وعده تحویل ۳ ماهه، در حالی که طرح قبلی ۸ ماه از موعدش عقب است، اعتبار زمانبندی اعلامشده را زیر سؤال میبرد. برای کسی که میخواهد در طرح تازه ثبتنام کند، فاصله میان تاریخ قرارداد و تاریخ واقعی تحویل اهمیت زیادی دارد. سابقه طرح قبلی تنها داده در دسترس برای سنجیدن این فاصله است.
از سوی دیگر، آنها که در بازار آزاد خودرو معامله میکنند هم به این روند توجه دارند. تأخیر در عرضه کارخانهای معمولاً شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را باز نگه میدارد. هرچه خودروی کمتری از خط تولید به دست مصرفکننده برسد، فشار تقاضا بیشتر به بازار آزاد منتقل میشود.
آنچه هنوز روشن نیست
سایپا تاکنون جدول زمانی مشخصی برای تحویل خودروهای معوق طرح بهمن ۱۴۰۴ اعلام نکرده است. میزان جریمه تأخیر یا سود پرداختی به خریداران، تعداد دقیق خودروهای تحویلنشده و نسبت آن با ظرفیت تولید فعلی هم مشخص نیست. پاسخ این پرسشها نشان میدهد مسئله یک تأخیر مقطعی است یا مشکلی ساختاری در تأمین منابع خودروساز.















نظرات کاربران