به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، به نقل از پایگاه خبری «معدن‌نامه»، ابلاغیه جدید قیمت محصولات سنگ آهن را برای دومین بار به‌صورت دستوری افزایش داد. افزایش دستوری یعنی قیمت را مقام تصمیم‌گیر تعیین می‌کند و عرضه و تقاضا در آن نقش مستقیم ندارند. گندله و کنسانتره هر دو مواد اولیه تولید فولاد هستند، پس تغییر نرخشان به هزینه تمام‌شده بخش بزرگی از زنجیره فولاد می‌رسد.
کنسانتره سنگ آهنِ فرآوری‌شده با عیار بالاتر است. گندله همان کنسانتره است که به شکل گلوله‌های کوچک درمی‌آید تا کارخانه‌ها بتوانند آن را مستقیم به کوره بدهند. هرچه قیمت این دو محصول بالاتر برود، کارخانه‌های فولادساز برای تأمین ماده اولیه هزینه بیش‌تری می‌پردازند.
تناقضی که توجه را جلب کرد
عنوان گزارش منبع، این اتفاق را «تناقض تازه» می‌نامد: بازار گندله و کنسانتره با مازاد عرضه روبه‌رو بوده، اما قیمت‌ها بالا رفته است. در شرایط معمول، مازاد عرضه فشار کاهشی بر قیمت وارد می‌کند. وقتی نرخ با دستور بالا می‌رود، این رابطه عملاً کنار گذاشته می‌شود.
این نخستین افزایش دستوری نبود. از اوایل مرداد امسال هم قیمت پایه کنسانتره و گندله به‌صورت دستوری ۱٫۵ واحد درصد بالا رفته بود. «واحد درصد» یعنی مبنای محاسبه‌ی قیمت به اندازه‌ی ۱٫۵ نقطه‌ی درصدی تغییر کرده است. نرخ جدید در ادامه‌ی همان مسیر قرار می‌گیرد و مجموع هزینه‌ی فولادسازان را بیش‌تر می‌کند.
انجمن فولاد آلیاژی به افزایش مرداد اعتراض شدیدی کرد. موضع این انجمن نشان می‌دهد تولیدکنندگان پایین‌دست، یعنی کارخانه‌هایی که از سنگ آهن فولاد می‌سازند، افزایش هزینه‌ی مواد اولیه را مستقیم احساس می‌کنند. در مقابل، تولیدکنندگان کنسانتره و گندله از نرخ بالاتر درآمد بیش‌تری به دست می‌آورند. این کشمکش میان بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد، محور اصلی بحث بر سر قیمت‌گذاری است.
گزارش منبع در بخش در دسترس، میزان دقیق افزایش جدید را بیان نکرده است. به همین دلیل هنوز نمی‌توان اثر آن را بر قیمت میلگرد، ورق و سایر محصولات فولادی برآورد کرد. اگر هزینه‌ی مواد اولیه به قیمت محصول نهایی منتقل شود، پیامدش به ساخت‌وساز و صنایع مصرف‌کننده‌ی فولاد می‌رسد. اندازه‌ی این اثر به عددهای نهایی و واکنش بازار بستگی دارد.
نظرات کاربران