خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان
نظریه شخصیت مستقل چیست؟

نظریه شخصیت مستقل چیست؟

صندوق اضطراری چیست؟

صندوق اضطراری چیست؟

اثر مالکیت چیست؟

اثر مالکیت چیست؟

جامعه اروپا (EC) چیست؟

جامعه اروپا (EC) چیست؟

EBITDAR چیست؟

EBITDAR چیست؟

اعمال اختیار چیست؟

اعمال اختیار چیست؟

متغیر درون‌زا چیست؟

متغیر درون‌زا چیست؟

بازار یوروکارنسی چیست؟

بازار یوروکارنسی چیست؟

تاریخ بدون سود تقسیمی چیست؟

تاریخ بدون سود تقسیمی چیست؟

طرح مالکیت سهام کارمندان چیست؟

طرح مالکیت سهام کارمندان چیست؟

(EBA) European Banking Authority

مرجع بانکداری اروپا (EBA) چیست؟

بازدید ۲٬۰۵۹نویسنده: علی حسین پور
مرجع بانکداری اروپا (EBA) چیست؟

مرجع بانکداری اروپا (EBA) نهادی نظارتی برای حفظ ثبات مالی در اتحادیه اروپا از طریق وضع قوانین، نظارت بر بانک‌ها و انجام تست‌های استرس است.

یک نهاد نظارتی است که تلاش می‌کند ثبات مالی را در سراسر صنعت بانکداری اتحادیه اروپا (EU) حفظ کند. این نهاد در سال ۲۰۱۰ توسط پارلمان اروپا تأسیس شد و جایگزین کمیته ناظران بانکداری اروپا (CEBS) شد.

نکات کلیدی

  • مرجع بانکداری اروپا (EBA) با انجام بررسی‌های منظم solvability (توانایی پرداخت بدهی)، هدفش حفظ ثبات مالی در صنعت بانکداری اتحادیه اروپا است.
  • EBA شفافیت بازار را تضمین می‌کند، کنترل کیفیت ابزارهای جدید بانکی را اعمال می‌کند و از سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند.
  • تمرینات شفافیت EBA شامل جمع‌آوری داده‌ها در مورد سرمایه، سود و زیان، ریسک اعتباری و سایر معیارهای یک بانک است.

مبانی مرجع بانکداری اروپا (EBA)

EBA وظیفه تدوین استانداردهای فنی و قوانین نظارتی برای شرکت‌های مالی در بازار داخلی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. این نهاد بر مؤسسات وام‌دهنده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری نظارت می‌کند. قوانینی که وضع می‌کند برای دستیابی به اهداف زیر طراحی شده‌اند:

  • حفظ یکپارچگی بخش مالی.
  • حفاظت از ارزش‌های عمومی با تضمین شفافیت بازار.
  • تثبیت سیستم مالی.
  • نظارت بر کیفیت ابزارهای جدید منتشر شده توسط مؤسسات.
  • حمایت از مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران.
  • تنظیم نظارت بر مؤسسات مالی.

بانک مرکزی اروپا (ECB) تضمین می‌کند که بانک‌ها از قوانینی که توسط EBA وضع شده است، پیروی می‌کنند. EBA تمرینات شفافیت سالانه و تست‌های استرس (آزمون‌های مقاومت) را بر روی بیش از ۱۰۰ بانک اتحادیه اروپا انجام می‌دهد. این شامل جمع‌آوری داده‌های مالی در مورد سرمایه بانک، دارایی‌های وزن‌دار شده بر اساس ریسک (RWA)، سود و زیان ثبت شده، ریسک بازار و ریسک اعتباری است. تست‌های استرسی که EBA بر مؤسسات مالی تحمیل می‌کند، به دنبال تعیین این موضوع است که آیا هر مؤسسه در پی بحران‌های مالی همچنان solvability خود را حفظ می‌کند یا خیر.

مثال واقعی مرجع بانکداری اروپا (EBA)

تست استرس سال ۲۰۱۶ که بر روی ۵۱ بانک از ۱۵ کشور اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) انجام شد، نشان داد که فقط بانک مونته دی پاسکی دی سیه‌نا (MPS) در ایتالیا فاقد ذخایر سرمایه کافی برای مقابله با یک شوک اقتصادی سه ساله است.پس از این نتایج، MPS بسیاری از وام‌های غیرجاری خود را از ترازنامه خود حذف کرد، در یک تلاش استراتژیک برای افزایش سطح سرمایه خود به آستانه مورد نیاز.قدرت EBA بسیار گسترده است به طوری که می‌تواند بر مقررات ملی که در تنظیم بانک‌های خود کوتاهی می‌کنند، غلبه کند.

پیشینه EBA

ECB بر بانک‌ها نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که آنها از قوانینی که توسط EBA وضع شده است، پیروی می‌کنند. EBA به عنوان بخشی از سازمان نظارت اروپا (ESA) ظهور کرد که شامل سازمان بیمه و مستمری‌های حرفه‌ای اروپا (EIOPA) نیز می‌شود. EIOPA مسئول حفاظت از بیمه‌گذاران، اعضای بازنشستگی و ذینفعان است.

اثربخشی عملیات بانکی

بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی دولتی اروپا، کاستی‌های کلی در عملیات بانکی اتحادیه اروپا را روشن کرده است. پس از سقوط حباب وام مسکن ایالات متحده و افشای یونان مبنی بر اینکه کسری بودجه آن بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، بود، کشورهای منطقه یورو مانند پرتغال، ایرلند، اسپانیا و خود یونان با هزینه‌های سرسام‌آور خدمات بدهی روبرو شدند. این کشورها متعاقباً به دنبال کمک‌های مالی از مؤسسات بین‌المللی بودند.اقدامات ریاضت مالی که برای کمک به کشورها برای خروج از برنامه‌های کمک مالی طراحی شده بود، رشد اقتصادی اروپا را کند کرده است. در عین حال، معرفی نرخ‌های بهره منفی توسط ECB و سایر بانک‌های مرکزی، حاشیه سود بانک‌ها را کاهش داده است.این عوامل، همراه با افزایش مقررات و مدیریت ضعیف، باعث نگرانی در مورد پایداری بانکداری اروپا شده است. به عنوان مثال، در ژانویه ۲۰۱۸، بانک‌های ایتالیایی زیر بار ۳۶۰ میلیارد یورو (۴۱۰ میلیارد دلار) وام‌های غیرجاری، که حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد، دست و پنجه نرم می‌کردند. در حال حاضر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا همچنان نگران‌کننده است و چشم‌انداز نامشخص باقی مانده است.

نویسنده: علی حسین پور
اشتراک‌گذاری:

نظرات کاربران

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده — اولین نفر باشید.