به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بحران ناترازی انرژی و افزایش مداوم مصرف بنزین، بار دیگر صنعت خودرو را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت تبدیل کرده است. در همین چارچوب، دولت چهاردهم با اعلام ضرب‌العجل یک‌ساله برای حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای هیبریدی، تلاش کرده پاسخی سریع به فشارهای فزاینده انرژی بدهد. با این حال، بررسی تجربه‌های پیشین و وضعیت واقعی صنعت خودرو نشان می‌دهد این تصمیم بیش از آنکه بر یک برنامه صنعتی دقیق استوار باشد، نشانه‌ای از شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری است؛ شتابی که می‌تواند به تکرار ناکامی‌های گذشته بینجامد.
از ویترین خودروهای برقی تا تغییر ناگهانی مسیر سیاست‌گذاری
در دولت سیزدهم، تمرکز اصلی وزارت صمت بر توسعه و واردات خودروهای برقی قرار داشت و این خودروها به نماد مدرن‌سازی صنعت خودرو تبدیل شدند. با وجود تبلیغات گسترده و راه‌اندازی سامانه‌های فروش، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود جایگاه‌های شارژ و نبود انتقال دانش فنی باعث شد استفاده از این خودروها به‌طور جدی محدود بماند. اکنون، با سکوت معنادار دولت چهاردهم درباره ادامه این مسیر، به نظر می‌رسد سیاست خودروهای برقی بدون جمع‌بندی روشن، کنار گذاشته شده و جای خود را به راهبردی تازه داده است؛ راهبردی که این‌بار خودروهای هیبریدی را در مرکز توجه قرار داده است.
گذار از برقی به هیبریدی؛ تغییر راهبرد یا بازتولید یک خطا؟
خودروهای هیبریدی در نگاه نخست گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسند، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد تجاری‌سازی موفق این فناوری حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره تامین و انباشت دانش فنی است. خودروسازان بزرگ جهان از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این مسیر را آغاز کرده‌اند و امروز به بلوغ رسیده‌اند. مقایسه این تجربه با وضعیت صنعت خودروسازی ایران، شکاف عمیق تکنولوژیک و ساختاری را آشکار می‌کند؛ شکافی که با یک برنامه فشرده یک‌ساله قابل جبران نیست.
ضرب‌العجل یک‌ساله و فاصله معنادار با توان صنعتی
اعلام ضرب‌العجل کوتاه‌مدت برای تولید خودروهای هیبریدی، در شرایطی صورت گرفته که صنعت خودروسازی کشور همچنان با چالش‌های جدی در حوزه فناوری مواجه است. اگرچه توان تولید بسیاری از قطعات در داخل وجود دارد، اما دو گلوگاه اصلی هیبریدسازی، یعنی باتری و گیربکس‌های هوشمند DHT، همچنان وابسته به واردات هستند. بدون حل این دو مساله، حرکت به سمت تولید واقعی به مونتاژ محدود یا تولید نسخه‌های کم‌اثر هیبریدی ختم خواهد شد؛ نسخه‌هایی که تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف سوخت ندارند.
باتری و گیربکس DHT؛ حلقه‌های مغفول زنجیره تولید
باتری‌های لیتیوم-یون و گیربکس‌های DHT تنها قطعات فنی نیستند، بلکه حامل مجموعه‌ای از دانش طراحی، استانداردهای ایمنی، الزامات حمل‌ونقل و نظام بازیافت‌اند. باتری‌ها در رده مواد خطرناک قرار می‌گیرند و مدیریت ایمن آن‌ها نیازمند زیرساخت‌های آزمون، لجستیک و مقررات محیط‌زیستی است. در سوی دیگر، گیربکس DHT به‌عنوان قلب عملکرد خودروهای هیبریدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مصرف سوخت دارد و تسلط بر تولید آن مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت و انتقال فناوری هدفمند است؛ الزاماتی که در سیاست‌های اعلام‌شده کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ابهام در تعریف هدف؛ ضعف بنیادین سیاست جدید
یکی از مهم‌ترین ایرادهای سیاست دولت چهاردهم، مشخص نبودن نوع هیبرید هدف‌گذاری‌شده است. خودروهای هیبریدی طیفی گسترده از فناوری‌ها را شامل می‌شوند؛ از هیبریدهای ملایم با کاهش محدود مصرف سوخت تا هیبریدهای کامل با پیچیدگی بالا. نبود این تفکیک، امکان ارزیابی دقیق اثر سیاست بر مصرف بنزین و هزینه‌های ارزی را از میان می‌برد و خطر سوق دادن خودروسازان به ساده‌ترین و کم‌اثرترین گزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
تکرار چرخه تصمیم‌های ناتمام
تجربه توسعه خودروهای برقی نشان داد که سیاست‌گذاری بدون آماده‌سازی زیرساخت و انتقال فناوری، به نتیجه پایدار نمی‌رسد. اکنون نیز تغییر مسیر شتاب‌زده به سمت خودروهای هیبریدی، بدون تعریف مسیر مرحله‌ای، اهداف قابل سنجش و سرمایه‌گذاری در دانش فنی، می‌تواند همان چرخه ناکامی را بازتولید کند. اگر «تولید» به معنای واقعی آن محقق نشود و مونتاژ جای آن را بگیرد، نه بحران ناترازی انرژی کاهش می‌یابد و نه صنعت خودرو به جایگاه بالاتری دست پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ضرب‌العجل یک‌ساله بیش از آنکه راه‌حل باشد، به نمادی از فاصله سیاست‌گذاری با واقعیت‌های صنعتی تبدیل خواهد شد.
نظرات کاربران