به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پرونده واگذاری سهام دولتی سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، همچنان در مرحله «ارزیابی» متوقف مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که بهمن‌ماه سال گذشته، مدیریت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شد و انتظار می‌رفت سایپا نیز با فاصله‌ای کوتاه مسیر مشابهی را طی کند.
اکنون اما در آستانه یک‌سالگی آن واگذاری، معاون اقتصادی سایپا اعلام می‌کند که فرآیند فروش سهام دولت هنوز از مرحله ارزیابی عبور نکرده است. خبری که بار دیگر تردیدها درباره زمان‌بندی خصوصی‌سازی صنعت خودرو و سرنوشت دومین خودروساز بزرگ کشور را به صدر توجه‌ها بازگردانده و این پرسش را تقویت کرده که آیا واگذاری سایپا وارد فاز اجرا خواهد شد یا همچنان در چرخه تصمیم‌گیری باقی می‌ماند.
چرا واگذاری عقب افتاد؟ افت ارزش سهام و نوسان ارز
در ماه‌های گذشته، دلایل متعددی برای تعلل در واگذاری سایپا مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش ارزش سهام این شرکت خودروسازی عنوان می‌شود؛ موضوعی که به گفته مسئولان می‌تواند در صورت واگذاری در شرایط نامناسب، به تضییع حقوق سهامداران منجر شود. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز نیز به‌عنوان عامل بازدارنده دیگری در مسیر واگذاری مطرح شده است.
علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی سایپا، تاکید کرده که نوسانات اخیر بازار ارز موجب کند شدن روند ارزیابی دارایی‌ها شده و در نتیجه، ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت در دستور کار قرار گرفته است. مجموعه این عوامل باعث شد که ۲۲ شهریورماه، هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق شش‌ماهه فروش سهام سایپا موافقت کند؛ تصمیمی که مهلت جدید را تا اول اسفند ۱۴۰۴ تمدید کرد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آماده‌سازی شرکت فراهم شود.
متقاضیان خرید و سازوکار مزایده
در کنار طولانی شدن ارزیابی دارایی‌ها، سنجش متقاضیان خرید سهام نیز به یکی از مراحل حساس این واگذاری تبدیل شده است. به گفته معاون اقتصادی سایپا، فروش سهام دولت بر اساس ضوابط معاملات عمده بورس انجام می‌شود؛ ضوابطی که شامل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، نداشتن بدهی معوق بانکی، برخورداری از توان مالی کافی و توان مدیریتی لازم برای اداره شرکت است.تاکنون به‌طور رسمی ۹ درخواست برای خرید سهام سایپا ثبت شده و بنا بر اعلام رسمی، هیچ‌یک از متقاضیان به‌صورت رسمی انصراف نداده‌اند.
پیش از این نام‌هایی مانند کرمان‌موتور، گروه صنعتی انتخاب و بابک زنجانی به‌عنوان مشتریان احتمالی مطرح شده بود، هرچند درباره برخی از این گزینه‌ها شایعاتی مبنی بر انصراف شنیده می‌شد که از سوی مسئولان سایپا تایید نشده است. طبق اعلام معاون اقتصادی این شرکت، سهام دولت در سایپا از طریق سازوکار مزایده به فروش خواهد رسید و امکان حضور اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در این فرآیند وجود دارد، هرچند هنوز مشخص نیست که در میان متقاضیان فعلی، گزینه‌ای خارجی حضور داشته باشد یا خیر.
خصوصی‌سازی در سایه ابهام‌های ساختاری
آنچه امروز در پرونده واگذاری سایپا مشاهده می‌شود، فراتر از یک تأخیر اداری ساده است و بیش از هر چیز، پیچیدگی‌های ساختاری خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را نشان می‌دهد؛ صنعتی که هم‌زمان با مشکلات مالی، قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی و حساسیت‌های سیاسی مواجه است. ادامه‌دار شدن ارزیابی دارایی‌ها و طولانی شدن فرآیند سنجش متقاضیان، این احتمال را تقویت می‌کند که حتی با پایان مهلت اسفندماه ۱۴۰۴ نیز واگذاری سایپا به سرانجام نرسد.
در چنین شرایطی، خطر فرسایشی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و از دست رفتن فرصت اصلاح واقعی ساختار مدیریتی و مالی شرکت جدی است. اگر قرار است واگذاری سایپا به تجربه‌ای متفاوت از خصوصی‌سازی‌های نیمه‌تمام گذشته تبدیل شود، شفافیت در ارزیابی، اعلام زمان‌بندی روشن و تعیین تکلیف سریع متقاضیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، «ارزیابی» ممکن است به ایستگاهی دائمی بدل شود، نه پلی برای عبور به بخش خصوصی.
نظرات کاربران