به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پرونده بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کشور که مدت‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی و ارزی تبدیل شده، وارد مرحله‌ای تازه و جدی‌تر شده است. بر اساس اطلاعات موجود، نزدیک به ۳۵ درصد از ارزهای حاصل از صادرات کالا هنوز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و همین موضوع، نهادهای نظارتی و قضایی را به واکنشی هماهنگ و گسترده وادار کرده است.
در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری ارزی، همراه با سازمان بازرسی کل کشور، رصد دقیق‌تری بر پرونده صادرکنندگانی آغاز کرده که با وجود دریافت مجوزهای صادراتی، تعهدات قانونی خود را نسبت به بازگرداندن ارز ایفا نکرده‌اند. تمرکز اصلی این پیگیری‌ها بر گروهی از فعالان اقتصادی است که با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا افرادی فاقد صلاحیت و اهلیت لازم، عملاً از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کرده‌اند.
ورود دستگاه قضا به این پرونده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از برخوردهای صرفاً اداری و نظارتی به سمت پیگیری‌های حقوقی و کیفری است. کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که تکیه بر احکام قانونی و استفاده از ظرفیت قوه قضاییه می‌تواند بازدارندگی بیشتری نسبت به روش‌های قبلی داشته باشد، چرا که در گذشته بسیاری از این پرونده‌ها در مراحل اداری متوقف می‌ماندند و ضمانت اجرایی کافی برای بازگشت قطعی ارز وجود نداشت.
پدیده استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، سال‌هاست به یکی از روزنه‌های اصلی فرار از تعهدات ارزی و همچنین سوءاستفاده از رانت‌های صادراتی تبدیل شده است. افرادی که فاقد شرایط لازم برای فعالیت صادراتی هستند، با اجاره کارت بازرگانی از دیگران، کالا صادر کرده و در نهایت با بازنگرداندن ارز حاصل از آن، هم به اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کنند و هم دارنده اصلی کارت را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
بر اساس اعلام مسئولان مرتبط، فهرست صادرکنندگان بدحساب به‌طور مستمر به‌روزرسانی شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین گفته می‌شود محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت صدور کارت بازرگانی جدید و مسدودسازی دسترسی به خدمات ارزی برای متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.
ناظران اقتصادی معتقدند بازگشت به‌موقع ارزهای صادراتی، نقشی کلیدی در تأمین منابع ارزی مورد نیاز بازار، کنترل نوسانات نرخ ارز و تقویت ذخایر بانک مرکزی ایفا می‌کند. از همین رو، تشدید نظارت‌ها و همکاری میان‌دستگاهی در این حوزه می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشار بر بازار ارز و ثبات نسبی نرخ‌ها کمک کند.
در ادامه این روند، انتظار می‌رود جزئیات بیشتری از نحوه شناسایی صادرکنندگان متخلف و آمار دقیق پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه از سوی مقامات مسئول اعلام شود. کارشناسان تأکید دارند که شفافیت در این فرآیند، هم به بازدارندگی بیشتر کمک می‌کند و هم اعتماد فعالان اقتصادی سالم را به سازوکارهای نظارتی کشور تقویت خواهد کرد.
نظرات کاربران