به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بر اساس طرح تازه دولت، از یکم شهریورماه ۱۴۰۵ (۲۳ اوت ۲۰۲۶ (۱ شهریور ۱۴۰۵)) میزان مجاز افزایش اجاره‌بها دیگر یک نرخ ثابت برای همه خانوارها نیست. این نرخ بر اساس دهک درآمدی خانوار مستأجر تعیین می‌شود؛ یعنی خانوارهای دهک‌های پایین، سقف افزایش اجاره کمتری نسبت به دهک‌های بالا خواهند داشت.
دهک درآمدی، ابزاری آماری است که خانوارهای کشور را از کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین به ۱۰ گروه مساوی تقسیم می‌کند. کاربرد این ابزار در بازار اجاره به این معناست که سقف افزایش اجاره‌بها دیگر یک عدد یکسان برای کل کشور نیست، بلکه بر اساس توان مالی هر خانوار محاسبه می‌شود.
چرا این طرح حالا کلید می‌خورد
در ۲ سال اخیر، رشد اجاره‌بها در بسیاری از کلان‌شهرها از رشد دستمزدها پیشی گرفته است. این فاصله فشار مالی سنگینی بر خانوارهای مستأجر با درآمد ثابت وارد کرده و هر سال در آستانه فصل جابه‌جایی مسکن، به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل می‌شود. دولت با این طرح تلاش می‌کند سرعت رشد اجاره را برای دهک‌های کم‌درآمد کنترل کند، بدون آنکه بازار را به‌طور کامل از قیمت‌گذاری آزاد خارج کند.
اثر روی موجران و عرضه واحدهای اجاره‌ای
کارشناسان بازار مسکن به این نکته اشاره می‌کنند که هر سیاست تعیین سقف قیمت، اگر با انگیزه کافی برای موجران همراه نباشد، می‌تواند عرضه واحدهای اجاره‌ای را کاهش دهد. اگر مالکان احساس کنند بازدهی اجاره‌داری متناسب با هزینه‌های نگهداری ملک نیست، ممکن است واحد خود را از بازار اجاره خارج کرده و به فروش یا خالی نگه‌داشتن آن روی بیاورند. این ریسک، یکی از نکاتی است که در اجرای نهایی طرح باید مورد توجه قرار گیرد.
برای مستأجران، نکته مهم این است که میزان دقیق سقف افزایش اجاره برای هر دهک هنوز به‌طور کامل ابلاغ نشده است. خانوارها باید در زمان تمدید قرارداد، دهک درآمدی خود را از طریق سامانه‌های مربوط استعلام بگیرند تا از سقف مجاز مطلع شوند. نبود شفافیت کامل در نحوه اجرا، در هفته‌های نخست می‌تواند به اختلاف‌نظر میان موجر و مستأجر در تعیین اجاره‌بهای جدید دامن بزند.
سیاست تعیین سقف سالانه برای افزایش اجاره‌بها، سابقه‌ای چندساله در برنامه‌های دولت دارد و پیش از این نیز نرخ‌های یکسانی برای کلان‌شهرها و سایر شهرها اعلام شده بود. تفاوت طرح جدید در گره‌خوردن مستقیم این سقف به وضعیت درآمدی خانوار است؛ رویکردی که اگر با دقت اجرا شود، می‌تواند عدالت بیشتری در توزیع فشار اجاره‌بها ایجاد کند.
نظرات کاربران