به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبه‌ای تازه، سازوکار تعیین‌تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی را که ماه‌ها بلاتکلیف مانده بودند، اعلام کرد. این پرونده‌ها به دلیل مشکلات تخصیص ارز متوقف شده و در عمل واردات بخشی از خودروهای سفارش‌داده‌شده را به تعویق انداخته بودند.
توقف این پرونده‌ها یکی از دلایل محدود ماندن عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بوده است. کاهش عرضه در این بخش، بخشی از تقاضای خریداران را به سمت خودروهای تولید داخل هدایت کرده و در ماه‌های اخیر به فشار قیمتی در برخی مدل‌ها دامن زده است.
مسیر تازه برای پرونده‌های معطل‌مانده
بر اساس تصمیم جدید، پرونده‌های ثبت‌سفارش در صورت احراز شرایط تعیین‌شده امکان ادامه فرآیند ترخیص را پیدا می‌کنند. وزارت صمت اعلام کرده این بررسی با هماهنگی نهادهای نظارتی اقتصادی انجام می‌شود تا وضعیت پرونده‌هایی که در ابهام ارزی باقی مانده بودند، روشن شود.
این ابلاغیه به معنای بازگشایی خودکار مسیر واردات برای همه پرونده‌ها نیست. تنها پرونده‌هایی که مدارک و شرایط لازم را داشته باشند اجازه ادامه مسیر می‌گیرند و بخشی از پرونده‌های معطل‌مانده همچنان در انتظار بررسی خواهند ماند.
ریشه توقف پرونده‌های ارزی خودرو
محدودیت منابع ارزی و پیچیدگی مقررات واردات در ماه‌های گذشته باعث شد بخشی از ثبت‌سفارش‌های خودرو در مرحله تخصیص ارز متوقف بماند. واردکنندگان برای هر پرونده باید مسیر مشخصی از تأمین ارز تا ترخیص گمرکی طی کنند و هر ابهام در این مسیر، عملاً روند واردات را متوقف می‌کند.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند از سرگیری این پرونده‌ها می‌تواند در میان‌مدت عرضه خودروهای وارداتی را افزایش دهد. سرعت این روند اما به میزان تخصیص ارز و طی مراحل اداری بستگی دارد و زمان مشخصی برای تکمیل آن اعلام نشده است.
بازار خودرو در سال‌های اخیر با نوسان قیمت ارز و تغییر مکرر مقررات واردات همراه بوده است. به همین دلیل، هر تصمیم تازه در حوزه ثبت‌سفارش، به دلیل اثر مستقیم بر عرضه و قیمت، از سوی خریداران و فعالان این بازار به‌دقت دنبال می‌شود.
نظرات کاربران