به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سایپا گفت این وزارتخانه با خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی مخالفتی ندارد. به گفته او، هر گونه واگذاری باید در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود؛ قانونی که شرط‌ها و سقف‌های مشخصی برای فروش سهام شرکت‌های دولتی تعیین کرده است.
بر اساس این اظهارات، دولت می‌تواند در برخی موارد بخشی از سهام خودروسازان را نزد خود نگه دارد. هدف از این کار، حفظ ابزار راهبری، نظارت و کنترل بر شرکت‌هایی است که در تصمیم‌های کلان صنعت خودرو نقش دارند. به بیان ساده‌تر، حتی اگر سایپا خصوصی شود، دولت ممکن است همچنان صاحب سهم قابل‌توجهی از آن باقی بماند.
چرا این موضع اهمیت دارد
سایپا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است و سهم مهمی در تولید و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دارد. هر تغییری در ساختار مالکیت این شرکت می‌تواند بر سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری و رقابت در بازار خودرو اثر بگذارد. به همین دلیل، مخاطبان بازار خودرو این اظهارات را نشانه‌ای از مسیر آینده این شرکت می‌دانند، هر چند جزئیات اجرایی هنوز روشن نیست.
تجربه واگذاری‌های پیشین شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد حفظ سهام کنترلی از سوی دولت می‌تواند سرعت اصلاح ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را کاهش دهد. در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند بدون نظارت دولتی، ریسک تصمیم‌های کوتاه‌مدت در بنگاه‌های بزرگ صنعتی افزایش می‌یابد. این کشمکش میان کاهش دخالت دولت و حفظ کنترل، هنوز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو حل نشده است.
مسیر قانونی واگذاری
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چارچوبی است که نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی، از جمله سقف سهام قابل فروش و شیوه عرضه آن را مشخص می‌کند. سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر پایبندی به این قانون، عملاً نشان داد خصوصی‌سازی سایپا، اگر انجام شود، مرحله‌به‌مرحله و تحت نظارت دولت پیش خواهد رفت.
برای مخاطبان عادی و فعالان بازار خودرو، این موضع به معنای آن است که تغییر ساختار مالکیت سایپا در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر قیمت خودرو نخواهد داشت. تصمیم نهایی درباره میزان سهام واگذارشده و زمان‌بندی آن، همچنان در دست نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی باقی است.
نظرات کاربران