به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در روزهای اخیر این پرسش میان خریداران و فروشندگان ملک مطرح شده که آیا قولنامه‌های عادی دیگر اعتباری ندارند. این نگرانی از تصویب قانون جدیدی ریشه می‌گیرد که هدف آن ساماندهی معاملات مسکن و کاهش تعارض میان اسناد عادی و رسمی است.
بر اساس این قانون، ثبت رسمی معامله در دفاتر اسناد رسمی وزن قانونی بیشتری نسبت به قولنامه‌های دست‌نویس پیدا می‌کند. به زبان ساده، قراردادی که فقط میان دو طرف امضا و ثبت نشده باشد، دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین سند رسمی ملک شود.
چرا این تغییر لازم شد
طی سال‌های گذشته، فروش یک ملک با چند قولنامه هم‌زمان یکی از رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری ملکی بوده است. نبود ثبت متمرکز باعث می‌شد ۱ واحد مسکونی به چند خریدار مختلف فروخته شود، بی‌آنکه هیچ‌کدام از خرید موازی خبر داشته باشند.
قانون جدید با الزام ثبت زودهنگام معامله در سامانه رسمی، تلاش کرده این حفره را ببندد. فروشنده و خریدار موظف‌اند ظرف مهلت مشخصی پس از امضای قولنامه، معامله را ثبت کنند؛ در غیر این صورت، سند رسمی بعدی که برای همان ملک صادر شود، اولویت می‌یابد.
قولنامه بی‌اعتبار نشده، اما ضعیف‌تر شده
قولنامه عادی همچنان سندی معتبر برای اثبات توافق میان طرفین است و رابطه حقوقی خریدار و فروشنده را نشان می‌دهد. تغییر اصلی این است که قولنامه به‌تنهایی دیگر تضمین‌کننده مالکیت نهایی نیست، مگر آنکه در مهلت قانونی به ثبت رسمی برسد.
این نکته برای خانواده‌هایی که با پس‌انداز چندساله یا وام مسکن، ملکی را با قولنامه عادی خریده‌اند اهمیت دوچندان دارد. تأخیر در ثبت رسمی، حتی با پرداخت کامل وجه، می‌تواند ریسک از دست دادن اولویت مالکیت را بالا ببرد.
بازار مسکن در سال‌های اخیر با رشد قیمت و افزایش تقاضای اجاره همراه بوده و همین فشار، انگیزه معاملات شتاب‌زده و غیررسمی را بالا برده است. کارشناسان حوزه املاک می‌گویند شفاف‌سازی فرآیند ثبت در میان‌مدت می‌تواند از حجم دعواهای ملکی بکاهد، هرچند اجرای کامل آن به زیرساخت و فرهنگ‌سازی زمان نیاز دارد.
نظرات کاربران