به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک گام دیگر جلو رفت. استان قزوین پس از نخستین استان پیشگام، صدور «شناسه یکتا» برای املاک را آغاز کرد. شناسه یکتا کدی اختصاصی است و مانند کد ملی برای هر واحد ملکی عمل می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده در روز چهارشنبه، تاکنون ۸۷ جلسه شورای راهبری برای اجرای این قانون برگزار شده است.
اهمیت این خبر برای خریدار و فروشنده خانه روشن است. هر ملکی که شناسه یکتا بگیرد، مشخصات و مالکیتش در یک سامانه واحد ثبت می‌شود. در نتیجه، فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر یا معامله با سند جعلی دشوارتر می‌شود. این خطرها در دوره قولنامه‌های دستی یکی از رایج‌ترین مشکلات بازار مسکن بود.
۵۹۹ هزار قرارداد در مسیر رسمی
داده‌ها نشان می‌دهد مشاوران املاک تاکنون ۵۹۹ هزار پیش‌نویس قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کرده‌اند. پیش‌نویس قرارداد همان توافق اولیه خریدار و فروشنده است. این توافق دیگر روی کاغذ بنگاه نمی‌ماند و برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه می‌رود. اگر این عدد را میان ۳۱ استان تقسیم کنیم، سهم هر استان به‌طور میانگین حدود ۱۹ هزار قرارداد می‌شود.
این رقم نشان می‌دهد چرخه جدید در عمل به جریان افتاده است و فقط روی کاغذ نمانده است. در روش قبلی، بخش بزرگی از معاملات تنها با قولنامه در بنگاه بسته می‌شد. انتقال رسمی سند گاهی ماه‌ها بعد انجام می‌گرفت. فاصله میان این دو مرحله، زمینه بسیاری از اختلاف‌های ملکی را فراهم می‌کرد.
پیامد برای بازار و قیمت‌ها
ثبت رسمی معاملات اثر دیگری هم دارد که مستقیم به قیمت‌ها مربوط است. وقتی همه قراردادها در یک سامانه ثبت شود، قیمت واقعی معاملات قابل ردیابی می‌شود. در این صورت، قیمت‌های اعلامی فروشندگان در آگهی‌ها کم‌تر جای داده‌های واقعی را می‌گیرد. کارشناسان این شفافیت را پیش‌نیاز سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی املاک می‌دانند. این مالیات از سودی گرفته می‌شود که فروشنده از افزایش قیمت ملک به دست می‌آورد.
با این حال، سرعت اجرای قانون در همه استان‌ها یکسان نیست. اینکه تاکنون فقط ۲ استان صدور شناسه یکتا را آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد پوشش کامل کشور هنوز زمان می‌برد. انتظار می‌رود هزینه‌ها و زمان تنظیم سند رسمی در دوره گذار، از دغدغه‌های اصلی طرفین معامله باشد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کنار گذاشتن تدریجی قولنامه‌های عادی تصویب شد. بر پایه این قانون، اعتبار معاملات ملکی به ثبت آن‌ها در سامانه رسمی گره می‌خورد. بنگاه‌های املاک نیز از تنظیم‌کننده قولنامه به نخستین حلقه ورود اطلاعات به این سامانه تبدیل شده‌اند.
نظرات کاربران