به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اجاره‌بها در تهران در فصل تمدید قراردادها با رشدی غیرمعمول روبه‌رو شده است. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) اعلام کرد در بخش قابل‌توجهی از قراردادهای تمدیدی، رقم اجاره تا ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. این در حالی است که سقف قانونی افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی ۲۵ درصد تعیین شده است.
فاصله میان رقم واقعی بازار و سقف مصوب، به گفته این مقام صنفی، دیگر یک استثنا نیست و به رویه غالب در بخش بزرگی از معاملات اجاره تبدیل شده است. یعنی مستأجری که برای تمدید قرارداد مذاکره می‌کند، در عمل با پیشنهادی روبه‌رو می‌شود که تا ۲ برابر سقف قانونی فاصله دارد و همین موضوع، برنامه‌ریزی مالی خانوارها را از مسیر عادی خارج کرده است.
چرا سقف ۲۵ درصدی اجرا نمی‌شود؟
نبود ضمانت اجرای مؤثر برای سقف تعیین‌شده، مهم‌ترین دلیلی است که موجران را در موضع چانه‌زنی قوی‌تر قرار داده است. وقتی عرضه واحدهای اجاره‌ای در برابر تقاضا محدود بماند، مالک می‌تواند شرط خودش را دیکته کند و مستأجر عملاً گزینه چندانی برای اعتراض ندارد؛ همین ترکیب، فشار اجاره را از سطح تورم عمومی هم فراتر برده است.
کوچ اجباری به مناطق ارزان‌تر
پیامد مستقیم این شکاف قیمتی، به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک، جابه‌جایی گروهی از مستأجران به محله‌های کم‌هزینه‌تر شهر است. این کوچ به معنای صرفاً تغییر آدرس نیست؛ برای بسیاری از خانوارها یعنی دورتر شدن از محل کار یا مدرسه فرزندان و تحمیل هزینه رفت‌وآمد بیشتر در کنار اجاره پایین‌تر.
این روند یک اثر جانبی هم دارد. با ورود موج تازه‌ای از مستأجران به مناطق ارزان‌تر، تقاضا در همان مناطق نیز بالا می‌رود و زمینه افزایش اجاره در آن‌ها را هم فراهم می‌کند؛ فشاری که می‌تواند رفته‌رفته به لایه‌های پایین‌تر بازار مسکن تهران هم منتقل شود.
داده‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد تا زمانی که نظارت بر رعایت سقف قانونی تقویت نشود، فاصله میان رقم واقعی اجاره و سقف مصوب همچنان باقی خواهد ماند. سرنوشت این شکاف برای فصل بعدی تمدید قراردادها، موضوعی است که وضعیت مالی هزاران خانواده مستأجر تهرانی به آن گره خورده است.
نظرات کاربران