به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حذف ارز ترجیحی از فهرست ابزارهای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه در صنعت غذا، به پایان یک سیاست چندساله انجامید. مهران ابراهیمیان، از تحلیلگران بازار، این تصمیم را از منظر اصولی درست ارزیابی کرد، اما نحوه اجرای آن را عامل بحران تازه دانست.
به گفته او، ارز ترجیحی برای سال‌ها نرخ ارز پایین‌تری در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌داد. این سیاست هرچند هدفش کنترل قیمت مواد غذایی بود، اما در عمل به رانت و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی دامن زد. حذف آن، به‌خودی‌خود، گامی در راستای اصلاح ساختار ارزی کشور به شمار می‌رود.
تأخیر در پرداخت، بار اضافه بر دوش واردکنندگان
بخشی از بحران کنونی به شیوه اجرای این تصمیم بازمی‌گردد. مطالبات واردکنندگانی که پیش‌تر کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، با تأخیری طولانی تسویه شد. این تأخیر هزینه تأمین مالی این شرکت‌ها را بالا برد و بخشی از این هزینه اضافی، در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا در قفسه فروشگاه‌ها راه پیدا کرد.
همزمان، نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجهی یافت. این افزایش به معنای آن است که واردکنندگان برای خرید همان مقدار کالا، باید ریال بیشتری بپردازند. این هزینه اضافی مستقیماً روی قیمت نهایی محصولات غذایی از روغن و برنج تا لبنیات و گوشت اثر گذاشته است.
کاهش تقاضا، واکنش خانوارها به گرانی
محمد مختاریانی، یکی دیگر از فعالان صنعت غذا، «کاهش تقاضا» را مهم‌ترین ویژگی بازار در این مقطع توصیف کرد. به گفته او، افزایش قیمت‌ها با کاهش قدرت خرید خانوارها همزمان شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان، مصرف کالاهای غذایی را به حداقل ممکن محدود کرده‌اند. این وضعیت، فروشندگان را نیز به کاهش حاشیه سود واداشته است.
کارشناسان این حوزه معتقدند تداوم این روند می‌تواند الگوی تولید و توزیع در صنعت غذا را تغییر دهد. برخی تولیدکنندگان کوچک‌تر که توان تحمل هزینه‌های مالی بالاتر را ندارند، ممکن است از چرخه تولید خارج شوند. تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق واردکنندگان، یکی از موضوع‌هایی است که سیاست‌گذاران باید در کوتاه‌مدت به آن پاسخ دهند.
نظرات کاربران