به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک‌تایمز، اختلاف میان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و کوین وارش، رئیس بانک مرکزی این کشور، بر سر شیوه تعیین نرخ بهره و مدیریت بازار اوراق خزانه در روزهای اخیر عمیق‌تر شده است. این دو مقام سیاست‌گذار با وجود مسئولیت مشترک در ثبات مالی آمریکا، دو مسیر متفاوت را برای مقابله با فشار فزاینده کسری بودجه بر بازدهی اوراق پیشنهاد می‌دهند.
بسنت خواستار استفاده گسترده‌تر از ابزارهای مدیریت بدهی است؛ روشی که بر پایه آن وزارت خزانه‌داری با تغییر ترکیب سررسید اوراق منتشرشده، تلاش می‌کند فشار عرضه را از دوش اوراق بلندمدت بردارد. به بیان ساده، این رویکرد یعنی دولت به‌جای تکیه بر انتشار حجم بالای اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله، بخش بیش‌تری از استقراض خود را به اوراق کوتاه‌مدت منتقل کند تا نرخ بهره بلندمدت که مبنای وام مسکن و تسهیلات شرکت‌هاست، کم‌تر تحت فشار قرار گیرد.
در مقابل، وارش بر رویکرد سنتی‌تری پافشاری می‌کند و ترجیح می‌دهد سیاست نرخ بهره بدون دخالت گسترده در ساختار بدهی دولت پیش برود. از دید او، مداخله مستقیم در مدیریت اوراق می‌تواند استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرد و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای برای اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بدهی آمریکا به همراه داشته باشد.
این کشمکش در شرایطی رخ می‌دهد که کسری بودجه پیوسته دولت آمریکا، بازدهی اوراق خزانه را در سطوح بالا نگه داشته است. بازدهی بالاتر اوراق به معنای هزینه استقراض سنگین‌تر برای دولت است و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر نرخ سود وام مسکن، اوراق شرکت‌ها و حتی جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران خارجی اثر بگذارد.
بازارهای مالی این اختلاف را با دقت دنبال می‌کنند، زیرا نتیجه نهایی آن می‌تواند مسیر نرخ بهره آمریکا در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. تحلیل‌گران معتقدند تداوم این دوگانگی میان دو نهاد کلیدی سیاست‌گذاری پولی و مالی آمریکا، می‌تواند نوسان در بازار اوراق و سهام را افزایش دهد.
نظرات کاربران