وام مسکن ۲ برابر شد؛ اما فقط کفاف ۴ متر آپارتمان را می‌دهد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز چهارشنبه، ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور)، مصوبه افزایش ۱۰۰ درصدی سقف وام خرید مسکن از محل اوراق را به شعب بانک مسکن ابلاغ کرد. این خبر در نگاه اول برای خانوارهای متقاضی خانه خبر خوبی است، چون رقم تسهیلات دقیقاً ۲ برابر شده است. اما محاسبه ساده نشان می‌دهد این افزایش در برابر قیمت واقعی مسکن رقم کوچکی است؛ وام جدید در بیشتر مناطق شهری تنها هزینه حدود ۴ مترمربع از ۱ واحد آپارتمانی را پوشش می‌دهد.

این وام از محل «اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می‌شود؛ گواهی‌هایی که متقاضی باید از بورس خریداری کند و به بانک مسکن تحویل دهد تا واجد شرایط دریافت تسهیلات شود. قیمت این اوراق در بازار ثابت نیست و نوسان آن هزینه واقعی دریافت وام را برای خریدار بالا یا پایین می‌برد.

فاصله میان وام و قیمت مسکن

۲ برابر شدن سقف وام در نگاه نخست رقم بزرگی به نظر می‌رسد. خوب که چی؟ در عمل این افزایش فاصله میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن را نمی‌بندد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رقم جدید تسهیلات در بسیاری از شهرها تنها معادل هزینه خرید حدود ۴ مترمربع از یک آپارتمان است؛ رقمی که در برابر متراژ متوسط ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی واحدهای مسکونی، سهم بسیار کوچکی به شمار می‌رود.

این شکاف نتیجه رشد شتابان قیمت مسکن در سال‌های اخیر است. سقف وام‌های بانکی معمولاً هر چند سال یک‌بار بازنگری می‌شود، در حالی که قیمت آپارتمان در بازار آزاد پیوسته بالا رفته است. همین فاصله باعث شده نقش وام در تأمین مالی خرید مسکن کوچک‌تر شود و بیشتر خریداران برای تکمیل مبلغ معامله به منابع شخصی یا تسهیلات غیربانکی وابسته باشند.

این افزایش برای خریداران چه معنایی دارد

سقف جدید تسهیلات از طریق شعب بانک مسکن قابل دریافت است و طبق رویه معمول، زوج‌های متقاضی می‌توانند با ترکیب سهمیه هر ۲ نفر، مبلغ بزرگ‌تری دریافت کنند. با این حال، تحلیلگران بازار مسکن معتقدند این افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند روند کاهش دسترسی خانوارها به مسکن را معکوس کند، چون رشد اقساط و نرخ سود تسهیلات نیز بخشی از هزینه واقعی وام است.

سازوکار پرداخت وام مسکن از محل اوراق سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود و بانک مرکزی به‌طور دوره‌ای سقف آن را بازنگری می‌کند. افزایش‌های پیشین نیز معمولاً با همین استدلال، یعنی همسویی وام با تورم بخش مسکن، توجیه شده‌اند؛ هرچند فاصله میان رقم تسهیلات و قیمت واقعی ملک همچنان باقی مانده است.