به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس در تازه‌ترین واکنش به وضعیت بازار خودرو گفت مصوبات کمیته ارزش‌گذاری خودرو، که وظیفه تعیین قیمت منصفانه محصولات مونتاژی را دارد، در عمل روی زمین مانده است. به گفته او برخی خودروسازان مونتاژی برای دور زدن این نظارت، شرکت‌های واسطه‌ای ثبت می‌کنند و قیمت خرید قطعات را بالاتر از رقم واقعی به مراجع ارزش‌گذاری اعلام می‌کنند. این اظهارات روز چهارشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) در مجلس مطرح شد.
شرکت واسطه چگونه قیمت را بالا نگه می‌دارد؟
سازوکار یادشده به این صورت است: خودروساز به‌جای خرید مستقیم قطعه از تولیدکننده، آن را از یک شرکت واسطه که خودش مالک یا شریک آن است می‌خرد. قیمت ثبت‌شده در این معامله میان‌واسطه‌ای بالاتر از قیمت واقعی تولید قطعه است. کمیته ارزش‌گذاری خودرو، قیمت نهایی خودرو را بر مبنای همین رقم اعلامی محاسبه می‌کند، بنابراین عدد نهایی از ابتدا با فرض هزینه بالاتر از واقعیت شکل می‌گیرد. نتیجه عملی برای خریدار روشن است؛ قیمت کارخانه خودروی مونتاژی، حتی زیر نظارت رسمی، پایین‌تر نمی‌آید.
نماینده مجلس این روش را عامل اصلی ناکارآمدی نظارت قیمتی روی خودروهای مونتاژی توصیف کرد. او تأکید کرد بدون رصد دقیق زنجیره تأمین قطعه، هر مصوبه‌ای برای کنترل قیمت در عمل قابل دور زدن است. این گفته نشان می‌دهد مشکل اصلی، نبود ابزار اجرایی برای پیگیری هزینه واقعی قطعات در سطح شرکت‌های واسطه است، نه صرفاً نبود قانون.
این ماجرا برای خریدار خودرو چه معنایی دارد؟
برای مصرف‌کننده، این موضوع یک پیام مشخص دارد: صرف وجود یک کمیته یا مصوبه دولتی، تضمینی برای کاهش قیمت خودروهای مونتاژی نیست. تا زمانی‌که هزینه قطعات در مبدأ به‌درستی رصد نشود، فاصله قیمت کارخانه با ارزش واقعی محصول باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل تفاوت مستمر قیمت خودروهای مونتاژی داخلی با محصولات مشابه در بازارهای منطقه باشد، بدون آن‌که علت آن تنها به نوسان نرخ ارز یا تعرفه محدود شود.
کمیته ارزش‌گذاری خودرو در سال‌های اخیر برای کنترل قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی شکل گرفت، هم‌زمان با افزایش نگرانی درباره فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد. مجلس بارها بحث شفاف‌سازی زنجیره تأمین قطعه و شناسایی شرکت‌های واسطه را مطرح کرده، اما تا امروز ابزار اجرایی مشخصی برای ردیابی قیمت واقعی قطعات معرفی نشده است.
نظرات کاربران