به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن کشور در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که شکاف میان قیمت و قدرت خرید همچنان عمیق است. قیمت آپارتمان در بسیاری از مناطق شهری در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما این رشد قیمت به افزایش تعداد معاملات منجر نشده است. به بیان ساده، خانه گران‌تر شده ولی خریدار کم‌تر از قبل معامله می‌کند.
کارشناسان بازار مسکن این وضعیت را «رکود تورمی» می‌نامند؛ اصطلاحی که به هم‌زمانی افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات اشاره دارد. در چنین شرایطی فروشندگان به دلیل نگرانی از افت ارزش پول ملی حاضر به کاهش قیمت نیستند، اما خریداران نیز با محدودیت نقدینگی و رشد اجاره‌بها روبه‌رو هستند. نتیجه این کشمکش، توقف عملی معاملات در سطح شهرهای بزرگ است.
چرا قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟
تحلیل‌گران دلیل اصلی تداوم رشد قیمت مسکن را هزینه بالای ساخت‌وساز و نوسان نرخ ارز می‌دانند. بخش زیادی از مصالح ساختمانی به قیمت جهانی وابسته است و افزایش نرخ دلار مستقیماً روی قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، حتی در رکود کامل معاملات، سازندگان تمایلی به عرضه ارزان‌تر ندارند.
در طرف مقابل، رشد دستمزد و درآمد خانوارها با سرعت رشد قیمت مسکن هم‌خوانی ندارد. طبق برآوردهای غیررسمی، در بسیاری از مناطق تهران، خانوار برای خرید ۱ واحد مسکونی متوسط باید سال‌های متمادی پس‌انداز کند. این فاصله، یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضای مؤثر در بازار خرید و ماندگاری بلندمدت مستأجران است.
پیش‌بینی برای پایان سال
بیشتر تحلیل‌ها از ادامه روند فعلی، یعنی رشد آرام قیمت همراه با رکود معاملات، تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر می‌دهند. محتمل‌ترین سناریو از نگاه کارشناسان، ثبات نسبی در حجم معاملات و افزایش تدریجی قیمت متناسب با تورم عمومی است. با این حال، هیچ نشانه‌ای از تغییر ناگهانی در جهت بازار، چه به سمت رونق و چه افت قیمت، دیده نمی‌شود.
برای خانوارهایی که در فکر خرید یا فروش ملک هستند، این وضعیت به معنای نبود فشار زمانی فوری است. رکود معاملات نشان می‌دهد بازار در انتظار یک محرک جدید، مانند تغییر در نرخ ارز یا سیاست‌های بانکی، است. تصمیم نهایی به شرایط مالی و نیاز شخصی هر خانوار بستگی دارد و از داده‌های موجود نمی‌توان توصیه‌ای یکسان برای همه استخراج کرد.
نظرات کاربران