به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بلوبانک از ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) ثبت‌نام وام ودیعه مسکن سال ۱۴۰۵ را برای مستاجران آغاز کرد. سقف این تسهیلات به شهر محل سکونت متقاضی بستگی دارد و در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان می‌رسد. این خبر درست در فصل تمدید و جابه‌جایی قراردادهای اجاره منتشر شده و می‌تواند بخشی از فشار مالی ناشی از رشد ودیعه مسکن را برای خانوارها کم کند.
طبق رده‌بندی اعلام‌شده، سقف وام برای تهران ۳۶۵ میلیون تومان، برای مراکز استان و شهرهای پرجمعیت ۳۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها و روستاها ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این یعنی مستاجری که در تهران زندگی می‌کند، می‌تواند بیش از ۲ برابر مستاجر ساکن یک روستا از این وام استفاده کند. تفاوت سقف‌ها بازتاب اختلاف قیمت اجاره‌بها میان تهران و شهرهای کوچک‌تر است.
برای خانواری با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی در تهران، این وام می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از مبلغ مورد نیاز را تأمین کند. باقی‌مانده مبلغ باید از منابع شخصی یا وام‌های تکمیلی دیگر پرداخت شود. همین رقم نشان می‌دهد چرا بسیاری از مستاجران هر سال منتظر اعلام سقف تازه این تسهیلات می‌مانند.
نرخ سود و روند بازپرداخت
نرخ سود وام ودیعه مسکن ۲۳ درصد اعلام شده که با نرخ مصوب سایر بانک‌ها برای این نوع تسهیلات هم‌خوانی دارد. اصل مبلغ وام معمولاً در پایان دوره قرارداد، بین یک تا ۵ سال، تسویه یا تمدید می‌شود و سود آن هر ماه از حساب متقاضی کسر می‌شود. به زبان ساده، مستاجر در طول دوره فقط سود را می‌پردازد، نه اصل بدهی را.
ضامن و مدارک مورد نیاز
دریافت این وام به معرفی ضامن معتبر نیاز دارد؛ کارمندان رسمی دولت یا افراد دارای سند ملکی معمولاً این شرط را ساده‌تر تأمین می‌کنند. بانک با این الزام، ریسک بازنگشتن مبلغ را کاهش می‌دهد، چون وام ودیعه مسکن برخلاف وام مسکن معمولی وثیقه ملکی مستقیم ندارد. متقاضیانی که ضامن کارمند ندارند، باید سند یا چک با پشتوانه معتبر ارائه کنند.
روند ثبت‌نام غیرحضوری
ثبت‌نام از طریق سامانه ملی مسکن و به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود. متقاضی باید کد ملی، شماره قرارداد اجاره ثبت‌شده و اطلاعات ضامن را وارد کند تا درخواست او بررسی شود. زمان دقیق اعلام نتیجه به حجم درخواست‌ها و اعتبار تخصیصی به هر استان بستگی دارد.
وام ودیعه مسکن هر سال با تجدیدنظر در سقف پرداختی همراه بوده تا با رشد اجاره‌بها هم‌سو بماند. افزایش سقف امسال نسبت به سال گذشته، نشانه‌ای از ادامه روند صعودی هزینه اجاره در بازار مسکن است. بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هر سال میزان این افزایش را بر اساس گزارش‌های تورم اجاره تعیین می‌کنند.
نظرات کاربران