به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح وضعیت متغیرهای کلان بازار مسکن، گفت ریشه چالش مسکن در کشور کمبود عرضه مطلق نیست. او دو مسئله محوری این حوزه را ناتوانی اقتصادی خانوارها در دسترسی به مسکن مناسب و بدمسکنی عنوان کرد.
این اظهارات یک جابه‌جایی مهم در روایت رسمی درباره بحران مسکن را نشان می‌دهد. تا پیش از این، بخش زیادی از سیاست‌گذاری‌ها حول محور ساخت واحد بیشتر متمرکز بود؛ اکنون تأکید بر توان مالی خریداران است، یعنی همان چیزی که مستقیماً روی جیب خانوارها اثر می‌گذارد.
چرا افزایش عرضه به‌تنهایی راه‌حل نیست
بر اساس این اظهارات، ساخت واحد مسکونی بدون هدف‌گذاری دقیق، لزوماً به کاهش قیمت یا افزایش دسترسی خانوارها منجر نمی‌شود. به بیان ساده، اگر خانه‌های تازه‌ساز در نقاطی یا با متراژ و قیمتی ساخته شوند که با بودجه اقشار نیازمند همخوانی نداشته باشد، عرضه بیشتر می‌شود اما مشکل خرید همچنان باقی می‌ماند.
شوک‌های اقتصادی گسترده‌تر، از جمله نوسان قیمت مصالح ساختمانی و هزینه زمین، بر توان تکمیل پروژه‌ها اثر گذاشته است. این عامل توضیح می‌دهد چرا مقام مسئول به‌جای وعده ساخت پروژه‌های جدید، بر تکمیل تعهدات موجود تأکید کرده است.
اولویت، تکمیل ۸۵۰ هزار واحد نیمه‌تمام
طبق این گزارش، اولویت فعلی دولت تکمیل ۸۵۰ هزار واحد مسکونی است که پیش‌تر تعهد شده بودند. این رقم به معنای آن است که منابع مالی و اجرایی محدود، بیش از پروژه‌های تازه، صرف به‌سرانجام‌رساندن ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره خواهد شد تا خانوارهای متقاضی زودتر به کلید واحد خود برسند.
بدمسکنی، یعنی سکونت در واحدهایی با کیفیت پایین، فضای ناکافی یا زیرساخت ضعیف، دومین مسئله‌ای است که در این اظهارات به آن اشاره شد. این معیار نشان می‌دهد بخشی از جمعیت کشور صرفاً «بی‌خانه» نیستند، بلکه در مسکنی نامناسب زندگی می‌کنند که رفع آن نیازمند بازسازی و بهسازی است، نه فقط ساخت واحد جدید.
برای خانوارهایی که در انتظار خانه‌دار شدن هستند، این موضع‌گیری به معنای تمرکز بیشتر سیاست‌گذار بر تسهیلات مالی و تکمیل پروژه‌های در دست ساخت است. روند تحولات در ماه‌های آینده نشان خواهد داد این رویکرد تا چه اندازه بر دسترسی واقعی خانوارها به مسکن اثر می‌گذارد.
نظرات کاربران