به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگویی رادیویی، مسئولیت افزایش قیمت مسکن و اجارهبها را متوجه بنگاههای معاملات ملکی ندانست. داود بیگینژاد روز سهشنبه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) در رادیو اقتصاد گفت حتی در دورهای که دفاتر مشاوران املاک تعطیل بودند، قیمتها در بازارهای آنلاین همچنان رشد کرد. این اظهارنظر در اوج فصل جابهجایی مستاجران مطرح میشود؛ زمانی که فشار اجارهبها بر خانوارهای تهرانی به بالاترین سطح خود در سال میرسد.
به گفته بیگینژاد، پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی بخش بزرگی از قیمتگذاری مسکن را بدون دخالت مشاوران املاک انجام میدهند. او این نکته را شاهدی بر بیارتباطی رشد قیمت با عملکرد بنگاهها دانست؛ چون حتی در نبود دفاتر فیزیکی، روند صعودی قیمت متوقف نشده است. این ادعا نشان میدهد ریشه گرانی مسکن را باید جای دیگری جستوجو کرد، نه در نحوه کار مشاوران.
چه چیزی قیمت مسکن را بالا میبرد؟
کارشناسان بازار مسکن معمولاً ترکیبی از عوامل را برای توضیح رشد قیمت مطرح میکنند: افزایش هزینه زمین و مصالح ساختمانی، محدود بودن عرضه واحدهای نوساز و رشد عمومی نقدینگی در اقتصاد. وقتی هزینه ساخت بالا میرود، سازندهها قیمت فروش را نیز افزایش میدهند و این افزایش بهطور مستقیم به بازار اجاره هم منتقل میشود. برای مستاجری که هر سال باید قرارداد را تمدید کند، این یعنی سهم بزرگتری از درآمد ماهانه صرف اجاره خانه میشود.
بخشی از این فشار نیز از دل همان بازار آنلاینی میآید که بیگینژاد به آن اشاره کرد. آگهیهای ملکی در سایتها و کانالهای مجازی، بدون نظارت مستقیم، میتوانند قیمتهای پیشنهادی بالاتر از واقعیت بازار را منتشر کنند. این قیمتها گاهی بهعنوان معیار غیررسمی برای دیگر مالکان عمل میکنند و روند صعودی را تقویت میکنند، حتی اگر معامله واقعی در همان سطح انجام نشود.
نقش مشاوران املاک در معامله کجاست؟
بر اساس این تعریف، بنگاههای معاملات ملکی نقش واسطه بین مالک و مستاجر یا خریدار را دارند، نه تعیینکننده نهایی قیمت. مالک است که رقم درخواستی را مشخص میکند و مشاور املاک آن را به بازار عرضه میکند. با این حال، در نبود شفافیت کافی در ثبت قیمتهای واقعی معاملات، تفکیک نقش هر یک از بازیگران بازار برای مخاطب عادی همیشه ساده نیست.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از خانوارها گرانی مسکن و اجاره را یکی از اصلیترین نگرانیهای مالی خود میدانند. تعیین اینکه مقصر اصلی این روند چه بازیگری در بازار است، همچنان محل بحث میان اتحادیههای صنفی، فعالان بازار و مسئولان اقتصادی باقی مانده است.















نظرات کاربران