به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی شورای ملی رقابت روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور ۱۴۰۵))، درباره علت اصلی گرانی و نابسامانی بازار خودرو توضیح داد. به گفته او، این شورا وظیفه «کشف قیمت» را برعهده دارد، نه «قیمت‌گذاری». کشف قیمت یعنی شناسایی قیمت واقعی یک کالا بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار، بدون دخالت مستقیم در تعیین نرخ فروش. این تفکیک برای مصرف‌کننده مهم است، زیرا نشان می‌دهد نهاد ناظر نمی‌تواند به‌تنهایی قیمت خودرو را پایین بیاورد.
نکته کلیدی این اظهارات، اشاره به دخالت ۳۰ دستگاه دولتی در سیاست‌گذاری خودرو است. یعنی تصمیم درباره قیمت، تعرفه واردات، استاندارد ایمنی و سهمیه تولید هر خودرو، از مسیر چند نهاد مختلف عبور می‌کند. برای خریدار عادی، این پراکندگی تصمیم‌گیری به معنای تأخیر در اصلاح قیمت و ادامه فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد است.
کشمکش میان عرضه، تقاضا و تصمیم‌های دولتی
بازار خودرو ایران سال‌هاست میان دو نیرو در کشمکش است؛ تقاضای بالای خانوارها برای خرید خودرو در برابر عرضه محدود و کنترل‌شده خودروسازان. وقتی چند دستگاه دولتی هم‌زمان روی قیمت، واردات و تولید اثر می‌گذارند، سیگنال بازار برای خریدار و فروشنده مبهم می‌شود. نتیجه این ابهام، نوسان مکرر قیمت در بازار آزاد و فاصله گرفتن آن از نرخ مصوب کارخانه‌ای است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد. وقتی مشکلی در بازار خودرو پیش می‌آید، هیچ دستگاه واحدی پاسخ‌گوی نتیجه نهایی نیست. این وضعیت برای مصرف‌کننده به معنای طولانی‌تر شدن روند اصلاح قیمت و کاهش شفافیت در تصمیم‌های آینده بازار است.
اثر این ساختار بر تصمیم خریداران
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر نقش این شورا در کشف قیمت، عملاً نشان داد راه‌حل قطعی برای گرانی خودرو در کوتاه‌مدت از یک مسیر واحد نمی‌گذرد. برای خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت خودرو هستند، این یعنی روند فعلی احتمالاً بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تغییر چشمگیری نخواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست‌گذاری خودرو یکپارچه نشود، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی این بازار باقی می‌ماند.
شورای ملی رقابت پیش‌تر نیز بارها بر لزوم اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرده بود. این نهاد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده و مأموریت اصلی آن جلوگیری از انحصار و رقابت ناسالم در بازارهای مختلف است، نه تعیین نرخ نهایی کالاها.
نظرات کاربران