به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از تعیین‌تکلیف چک‌های برگشتی شرکت خودروسازی سایپا تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ مهر ۱۴۰۵)) خبر داد. به گفته او، مطالبات قطعه‌سازان استان خراسان رضوی نیز تا ۱۰ مهرماه (۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵)) تسویه می‌شود. این اعلام در شرایطی مطرح شده که بدهی سایپا به شبکه قطعه‌سازی، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش سرعت تولید در ماه‌های اخیر بوده است.
چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که صادرکننده هنگام مراجعه بانک، موجودی کافی برای پاس‌شدن آن نداشته است. برای قطعه‌سازان، این وضعیت یعنی نقدینگی‌شان در حساب سایپا قفل می‌ماند و توان خرید مواد اولیه برای تولید قطعه بعدی کاهش می‌یابد. زنجیره تأمین خودرو در ایران به‌شدت به گردش نقدی میان خودروساز و قطعه‌ساز وابسته است؛ هر توقف در این چرخه، مستقیم به کاهش عرضه خودرو در بازار منتهی می‌شود.
مهلت یک‌ماهه برای تسویه بدهی
مقیمی برای این تسویه، زمان‌بندی مشخصی تعیین کرد: پایان مهرماه. از امروز، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵)، حدود ۱ ماه فرصت باقی مانده است. برای قطعه‌سازانی که ماه‌ها منتظر وصول مطالبات خود بوده‌اند، این بازه زمانی معیاری برای سنجش تحقق وعده‌های پیشین صنعت خودرو محسوب می‌شود.
بخش دیگر این وعده به قطعه‌سازان خراسان رضوی اختصاص دارد. طبق گفته رئیس ایدرو، مطالبات این گروه از تولیدکنندگان قطعه تا ۱۰ مهرماه تعیین‌تکلیف می‌شود؛ مهلتی کوتاه‌تر از سررسید کلی چک‌های سایپا. تمرکز جداگانه بر یک استان نشان می‌دهد بخشی از فشار مطالباتی، ریشه در تجمیع بدهی‌های منطقه‌ای دارد.
اثر بر بازار خودرو و مصرف‌کننده
تسویه به‌موقع بدهی قطعه‌سازان، پیش‌نیاز تداوم بی‌وقفه تولید خودرو است. اگر قطعه‌ساز نتواند مواد اولیه بخرد، خط تولید سایپا با کمبود قطعه مواجه می‌شود و این کمبود، با فاصله چند هفته‌ای، به کاهش عرضه خودرو در بازار و فشار دوباره بر قیمت‌ها منتقل می‌شود. به همین دلیل، وضعیت چک‌های برگشتی یک خودروساز بزرگ، به‌طور مستقیم به تصمیم خرید خودرو در سطح مصرف‌کننده نیز مرتبط است.
بدهی سایپا به شبکه قطعه‌سازی طی سال‌های اخیر بارها موضوع اظهارنظر مسئولان صنعت خودرو بوده و پیش‌تر نیز مهلت‌های مشابهی برای تسویه اعلام شده بود. تحقق یا عدم تحقق این وعده تازه، در هفته‌های آینده و با گزارش رسمی قطعه‌سازان درباره وصول مطالبات، قابل ارزیابی خواهد بود.
نظرات کاربران