به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد نظارتی مجلس بر هزینه‌کرد بودجه عمومی، بررسی مالی پرونده بیمه تکمیلی بازنشستگان را آغاز کرده است. این بیمه، پوشش درمانی اضافه‌ای است که بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، جدا از پوشش پایه، هر ماه برای آن حق بیمه پرداخت می‌کنند. ورود دیوان محاسبات به این پرونده، بعد از سال‌ها انباشت شکایت درباره تأخیر در پرداخت خسارت، اکنون اهمیت پیدا کرده؛ چون می‌تواند مشخص کند بودجه اختصاص‌یافته به این طرح دقیقاً کجا مصرف شده است.
برای بازنشسته‌ای که هر ماه بخشی از حقوق محدودش را بابت بیمه تکمیلی کسر می‌کند، این بررسی یعنی امکان روشن‌شدن تکلیف مطالبات معوق. اگر گزارش نهایی دیوان محاسبات نشان دهد بودجه به‌درستی هزینه نشده، می‌تواند مبنای اصلاح قرارداد بین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه‌گر شود.
ریشه یک مطالبه معوق
مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تازه نیست. در سال‌های اخیر بارها گزارش شده که شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد، بدهی خود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را به‌موقع تسویه نکرده‌اند. نتیجه مستقیم این بدهی‌ها برای بازنشسته ملموس است؛ بسیاری از بیمارستان‌ها در چنین شرایطی از پذیرش دفترچه بیمه تکمیلی خودداری می‌کنند یا بازنشسته را وادار می‌کنند ابتدا هزینه را از جیب خود بپردازد و بعد منتظر بازپرداخت بماند.
این بازپرداخت‌ها گاهی ماه‌ها طول می‌کشد؛ روندی که برای قشری با درآمد ثابت و محدود، فشار مالی واقعی ایجاد می‌کند. تجمع همین شکایت‌ها در سال‌های گذشته، زمینه‌ای شد که نهاد نظارتی مجلس این‌بار پرونده را به‌صورت رسمی و مالی بررسی کند.
نقش دیوان محاسبات در این پرونده
دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد هزینه‌کرد بودجه عمومی، از جمله بودجه‌ای که هر سال برای پوشش درمانی بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود، را از نظر رعایت قانون و صرفه اقتصادی بررسی کند. ورود این نهاد به پرونده بیمه تکمیلی به این معناست که مسیر پرداخت وجوه، از خزانه تا شرکت بیمه‌گر و در نهایت بیمارستان، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. چنین بررسی‌ای می‌تواند نشان دهد تأخیرها ناشی از کمبود منابع بوده یا نتیجه ضعف در اجرای قرارداد.
هنوز زمان مشخصی برای انتشار نتیجه نهایی این بررسی اعلام نشده و درباره جزئیات آن باید منتظر گزارش رسمی دیوان محاسبات ماند. با این حال، صرف ورود یک نهاد نظارتی مالی به پرونده‌ای که سال‌ها در سطح شکایت باقی مانده بود، برای جامعه بزرگ بازنشستگان کشور نشانه‌ای از احتمال پیگیری جدی‌تر مطالبات معوق تلقی می‌شود.
نظرات کاربران