به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون عمران مجلس از دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد. به گفته او، این دستگاه‌ها در برابر واگذاری زمین‌های مازاد برای ساخت مسکن مقاومت می‌کنند. او این رفتار را نگه‌داشتن زمین به‌جای استفاده از آن توصیف کرد و گفت مجلس ممکن است از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این انتقاد به یکی از اصلی‌ترین گره‌های بازار مسکن مربوط است. زمین بخش بزرگی از قیمت تمام‌شده یک آپارتمان را تشکیل می‌دهد. طرح‌های دولتی مسکن هم بر پایه زمین ارزان یا رایگان دولتی طراحی شده‌اند. پس هر تأخیر در واگذاری زمین به معنای ساخت کم‌تر و انتظار طولانی‌تر متقاضیان است.
سه خواسته کمیسیون عمران
رئیس کمیسیون عمران سه درخواست مشخص مطرح کرد. نخست، بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن تا متقاضیان تازه بتوانند وارد طرح‌ها شوند. دوم، رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی. سوم، فعال‌شدن کامل ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن.
بسته‌بودن سامانه ثبت‌نام یعنی بخشی از خانوارهای فاقد مسکن فعلاً راهی برای ورود به طرح‌های حمایتی ندارند. مشکل تسهیلات هم به سازندگان و متقاضیان فعلی مربوط است. وقتی وام به‌موقع پرداخت نشود، پیشرفت ساخت کند می‌شود و هزینه پروژه با تورم مصالح بالا می‌رود.
کشمکش دستگاه‌ها و مجلس
دستگاه‌های دولتی زمین را دارایی خود می‌دانند و انگیزه کمی برای واگذاری آن دارند. در مقابل، قانون جهش تولید مسکن آن‌ها را به تحویل زمین‌های مازاد برای ساخت مسکن موظف کرده است. این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و هدف ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی را تعیین کرد.
داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای این قانون از هدف‌گذاری اولیه عقب مانده است. کمبود زمین آماده، محدودیت منابع بانکی و افزایش هزینه ساخت از عوامل این فاصله بوده‌اند. انتظار می‌رود میزان پیگیری مجلس و واکنش دستگاه‌ها سرعت واگذاری زمین در ماه‌های آینده را مشخص کند.
نظرات کاربران