جدال بر سر آینده سایپا؛ طرح زنجانی با شروط وزیر صمت روبه‌رو شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بابک زنجانی روز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سایپا باید کوبیده و ساخته شود». معنای این جمله کنار گذاشتن ساختار فعلی دومین خودروساز بزرگ کشور و طراحی دوباره آن از پایه است. این پیام در همان زمان به شروطی برخورد که وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای آینده این شرکت مطرح کرده است.

اهمیت این کشمکش برای بازار روشن است. سایپا سهم بزرگی از تولید خودروی داخلی را در دست دارد و بخش مهمی از خودروهای ارزان‌تر بازار را می‌سازد. هر تغییری در مالکیت یا مدیریت این شرکت در نهایت به زمان تحویل خودرو، کیفیت محصول و قیمت نهایی برای خانوارها می‌رسد.

دو نگاه به یک کارخانه

زنجانی از بازسازی کامل سخن می‌گوید. در ادبیات مدیریت به این رویکرد «تجدید ساختار» می‌گویند؛ یعنی بازنگری هم‌زمان در مدیریت، خطوط تولید، سبد محصولات و بدهی‌ها. طرفداران این رویکرد معتقدند اصلاحات جزئی نمی‌تواند مشکلات انباشته یک شرکت بزرگ را حل کند.

در سوی دیگر، وزارت صمت ایستاده است. این وزارتخانه نهاد سیاست‌گذار صنعت خودروست و بر قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خودروسازان نظارت دارد. شرط‌گذاری وزیر نشان می‌دهد هرگونه تغییر بنیادی در سایپا بدون هماهنگی با دولت پیش نمی‌رود. تا این لحظه مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به توافق نزدیک هستند.

خریداران و سهامداران کجای این ماجرا هستند؟

برای دارندگان حواله و خریداران پیش‌فروش، این بحث هنوز به تصمیم اجرایی تبدیل نشده است. تعهدات فعلی سایپا بر پایه قراردادهای موجود تعریف شده است. با این حال، ابهام درباره آینده مدیریت شرکت معمولاً رفتار «صبر و انتظار» را در بازار آزاد خودرو تقویت می‌کند؛ یعنی بخشی از خریداران و فروشندگان تصمیم خود را تا روشن‌شدن وضعیت عقب می‌اندازند.

در بورس تهران نیز سهام سایپا با نماد «خساپا» معامله می‌شود. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد خبرهای مربوط به مالکیت و واگذاری خودروسازان اغلب نوسان معاملات این نمادها را افزایش می‌دهد. تغییر مالکیت برای سهامدار خرد اهمیت مستقیم دارد، زیرا ارزش سهم به برنامه مدیریت جدید برای کاهش زیان وابسته است.

پیشینه یک خودروساز زیان‌ده

سایپا در سال ۱۳۴۵ تأسیس شد و طی دهه‌ها زیر نفوذ مستقیم دولت فعالیت کرده است. این شرکت سال‌ها با زیان انباشته، بدهی بالا و انتقاد به کیفیت محصولات روبه‌رو بوده است. بخشی از این وضعیت به «قیمت‌گذاری دستوری» برمی‌گردد؛ یعنی قیمت فروش کارخانه را دولت تعیین می‌کند، نه عرضه و تقاضا. پاسخ رسمی وزارت صمت، جزئیات شروط آن و تصمیم هیئت‌مدیره سایپا، نشانه‌های بعدی این پرونده خواهند بود.