به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاملات ملکی بدون سند رسمی دیگر امکان‌پذیر نیست. بر اساس گزارشی که جهان صنعت نیوز روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) منتشر کرد، نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در چند سال اخیر دگرگونی گسترده‌ای را پشت سر گذاشته است. اموال غیرمنقول یعنی دارایی‌هایی مانند خانه، زمین و مغازه که جابه‌جا نمی‌شوند.
این تغییر برای مردم عادی اهمیت مستقیم دارد. مسکن بزرگ‌ترین دارایی بیش‌تر خانوارهای ایرانی است. تا پیش از این، بخش قابل‌توجهی از معاملات با قول‌نامه عادی و در بنگاه انجام می‌شد. حالا مالکیت فقط زمانی رسمیت دارد که معامله در دفاتر اسناد رسمی و سامانه‌های الکترونیک ثبت شود.
قول‌نامه چه جایگاهی دارد؟
قول‌نامه یا مبایعه‌نامه عادی قراردادی است که خریدار و فروشنده معمولاً در بنگاه امضا می‌کنند. این سند سال‌ها پایه اصلی بازار مسکن بود. ضعف آن روشن بود: امکان فروش یک ملک به چند نفر وجود داشت و ردیابی مالک واقعی دشوار می‌شد.
در سازوکار تازه، اطلاعات هر معامله به‌صورت برخط ثبت می‌شود. برخط یعنی اطلاعات همان لحظه در یک پایگاه داده مرکزی قرار می‌گیرد. در نتیجه، فروش همزمان یک ملک به دو خریدار عملاً دشوار می‌شود و خریدار می‌تواند پیش از پرداخت، وضعیت ملک را بررسی کند.
اثر بر بازار و تصمیم خانوارها
این تحول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اجرایی می‌کند. این قانون در سال ۱۴۰۳ تصویب شد و هدف آن شفاف‌سازی بازار ملک اعلام شد. شفافیت بیش‌تر یعنی داده دقیق‌تر درباره تعداد و قیمت معاملات؛ داده‌ای که پیش از این بخشی از آن در قول‌نامه‌های ثبت‌نشده پنهان می‌ماند.
برای فعالان حرفه‌ای‌تر بازار، این داده‌ها معنای دیگری هم دارد. انتظار می‌رود ثبت رسمی همه معاملات، زمینه اجرای دقیق‌تر مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند. این مالیات از سودی گرفته می‌شود که فروشنده از افزایش قیمت ملک به دست می‌آورد. هنوز آمار رسمی درباره اثر این تغییر بر حجم معاملات یا قیمت‌ها منتشر نشده است.
برای خانواری که در حال خرید یا فروش ملک است، پرسش اصلی روشن است: معامله در کدام مرحله رسمیت پیدا می‌کند؟ پاسخ این قانون، ثبت در دفتر اسناد رسمی است، نه امضای قول‌نامه در بنگاه. فاصله زمانی میان پرداخت پول و ثبت رسمی، همان بازه‌ای است که ارزیابی دقیق آن بر عهده طرفین معامله است.
نظرات کاربران