به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایرانخودرو خواستار اجرای سازوکار قیمتگذاری ترکیه در صنعت خودرو شده است. او این درخواست را در حاشیه بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این شرکت مطرح کرد. به گفته او، این تغییر برای حفظ روند تولید و توسعه محصولات ضروری است.
اهمیت این پیشنهاد در عددی است که پشت آن قرار دارد. بر پایه گزارش اقتصادنیوز، زیان انباشته قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودرو به حدود ۶۰۰ همت رسیده است. قیمتگذاری دستوری یعنی دولت قیمت فروش کارخانه را تعیین میکند، نه هزینه تولید و عرضه و تقاضا. برای خریدار، هر تغییر در این سازوکار مستقیماً به قیمت کارخانه، شیوه فروش و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد گره میخورد.
۶۰۰ همت یعنی چه؟
هر همت معادل هزار میلیارد تومان است؛ پس رقم زیان به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. برای ملموسشدن این عدد، اگر قیمت یک خودروی داخلی را حدود ۱ میلیارد تومان فرض کنیم، این زیان با ارزش نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برابری میکند. خودروسازان این شکاف را حاصل فروش محصول به قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده میدانند.
زیان انباشته فقط یک رقم حسابداری نیست. شرکتی که زیر قیمت تمامشده میفروشد، برای تأمین قطعه و نقدینگی به وام و بدهی تکیه میکند. نتیجه این چرخه معمولاً کندی تولید، تأخیر در تحویل و عقبماندن طرحهای توسعه محصول است؛ همان نگرانیای که سهامداران ایرانخودرو به آن اشاره کردهاند.
الگوی ترکیه چه تفاوتی دارد؟
در بازار خودروی ترکیه، خودروسازان و واردکنندگان قیمت را بر پایه هزینه و شرایط بازار تعیین میکنند. ابزار اصلی دولت در این بازار مالیات است، بهویژه مالیات ویژه مصرف که با قیمت و حجم موتور تغییر میکند. به بیان ساده، دولت به جای تعیین قیمت، از طریق نرخ مالیات بر بازار اثر میگذارد.
اجرای چنین الگویی در ایران احتمالاً به معنای نزدیکشدن قیمت کارخانه به قیمت بازار است. این تغییر میتواند انگیزه خرید برای سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد. از سوی دیگر، خریداران مصرفی ممکن است با قیمت اسمی بالاتری در کارخانه روبهرو شوند. هنوز نشانهای از تصمیم رسمی وزارت صمت درباره این پیشنهاد منتشر نشده است.
بحث آزادسازی قیمت خودرو در سالهای گذشته بارها میان خودروسازان، سیاستگذار و نهادهای ناظر مطرح شده است. خودروسازان زیان انباشته را دلیل اصلی ضعف مالی خود میدانند. منتقدان اما معتقدند بدون رقابت و واردات کافی، آزادسازی قیمت ممکن است فشار را به مصرفکننده منتقل کند. سرنوشت این پیشنهاد، یکی از متغیرهای مهم بازار خودرو در ماههای پیش رو خواهد بود.















نظرات کاربران