به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از سیکینگ آلفا، سهم آمریکا از بازار جهانی سهام بسته به روش محاسبه بین ۴۲ تا ۶۲ درصد است. ویکتور حقانی، مدیر سرمایه‌گذاری، این موضوع را در یادداشتی در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) بررسی کرد. به گفته او، شاخص‌سازهایی مانند ام‌اس‌سی‌آی و فوتسی وزن آمریکا را حدود ۶۲ درصد در نظر می‌گیرند. اما داده‌های خام انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی آمریکا (سیفما) این سهم را ۴۲ درصد نشان می‌دهد.
این اختلاف ۲۰ واحدی فقط یک بحث آماری نیست. صندوق‌های شاخصی جهانی پول سرمایه‌گذاران را بر پایه همین وزن‌ها تقسیم می‌کنند. یعنی از هر ۱۰۰ دلاری که وارد یک صندوق سهام جهانی می‌شود، حدود ۶۲ دلار به سهام آمریکا می‌رود. هر تغییر در این وزن‌ها می‌تواند مسیر حجم بزرگی از سرمایه را عوض کند.
چرا وزن آمریکا در شاخص‌ها بالاتر است؟
علت اصلی این شکاف، تعدیل‌هایی است که شاخص‌سازها اعمال می‌کنند. آن‌ها فقط «سهام شناور» را حساب می‌کنند؛ یعنی سهامی که آزادانه در بورس معامله می‌شود. سهام در اختیار دولت‌ها، بنیان‌گذاران و سهامداران عمده از این محاسبه بیرون می‌ماند. محدودیت‌های دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به برخی بازارها نیز وزن آن کشورها را کمتر می‌کند.
شکاف دوم به ارزش‌گذاری برمی‌گردد. نسبت قیمت به سود ۱۲ ماه گذشته برای سهام آمریکا ۲۷ برابر و برای سهام سایر کشورها ۱۶ برابر است. به بیان ساده، خریدار سهام آمریکایی برای هر ۱ دلار سود سالانه شرکت ۲۷ دلار می‌پردازد. این رقم در بازارهای دیگر ۱۶ دلار است. به نوشته حقانی، همین اختلاف پرتفوهای متمرکز بر آمریکا را روزبه‌روز گران‌تر کرده است.
تمایل سرمایه‌گذاران آمریکایی به بازار داخلی
داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آمریکایی به‌طور میانگین ۸۵ درصد سهام پرتفوی خود را به شرکت‌های آمریکایی اختصاص داده‌اند. این پدیده «سوگیری داخلی» نام دارد؛ یعنی تمایل سرمایه‌گذار به ماندن در بازار کشور خود. این رقم از وزن ۶۲ درصدی شاخص‌ها، سهم ۴۲ درصدی خام و جایگاه اقتصاد آمریکا در جهان بالاتر است.
حقانی سه عامل ساختاری را برمی‌شمارد که به گفته او می‌تواند وزن آمریکا را در بلندمدت کاهش دهد. نخست، بازگشت احتمالی دلار به میانگین تاریخی است؛ دلار قوی ارزش دلاری سهام سایر کشورها را کمتر نشان می‌دهد. دوم، تغییر در تعدیل سهام شناور و سوم، جابه‌جایی تدریجی سهم کشورها از اقتصاد جهانی است. این تحلیل یک نکته را برجسته می‌کند: عنوان «جهانی» برای یک صندوق لزوماً به معنای توزیع متوازن سرمایه میان کشورها نیست.
نظرات کاربران