به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۸۵ هزار تومان را برای خرید هر کیلو گندم تولید داخل پیشنهاد کرده است. دولت اما بر نرخ ۶۰ هزار تومانی تأکید دارد. فاصله این دو عدد ۲۵ هزار تومان در هر کیلو است؛ یعنی پیشنهاد وزارتخانه حدود ۴۲ درصد بالاتر از رقم مدنظر دولت قرار دارد.
اهمیت این تصمیم در زمان آن است. نرخ خرید تضمینی معمولاً پیش از فصل کاشت اعلام می‌شود و کشاورز بر پایه آن تصمیم می‌گیرد چه سطحی را زیر کشت گندم ببرد. این عدد در ادامه به هزینه تولید آرد و نان هم راه پیدا می‌کند؛ پس اثر آن از مزرعه تا سفره خانوار امتداد دارد.
دو روایت از یک عدد
قیمت خرید تضمینی نرخی است که دولت متعهد می‌شود محصول کشاورز را با آن بخرد. هدف این سازوکار، کاهش ریسک فروش برای تولیدکننده و حفظ ذخایر راهبردی گندم است. نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بر محاسبه هزینه تولید و حاشیه سود کشاورز تکیه دارد. در مقابل، دولت باید پول این خرید را از منابع بودجه تأمین کند و هر افزایش نرخ، فشار مستقیمی بر خزانه وارد می‌کند.
برای ملموس‌کردن ابعاد این اختلاف، یک محاسبه ساده کافی است. به ازای هر ۱ میلیون تن خرید گندم، فاصله دو نرخ به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حجم خرید سالانه دولت معمولاً چند برابر این رقم است؛ بنابراین تفاوت نهایی در مقیاس ده‌ها هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اثر بر کشاورز، بودجه و قیمت‌ها
اگر نرخ پایین‌تر تصویب شود، احتمال کاهش انگیزه کشت گندم یا فروش محصول در بازار آزاد افزایش می‌یابد. در این حالت، نیاز به واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز بیش‌تر می‌شود. اگر نرخ بالاتر تصویب شود، هزینه بودجه رشد می‌کند. تأمین این کسری از مسیر استقراض یا افزایش نقدینگی، یعنی رشد حجم پول در گردش، می‌تواند به فشار تورمی دامن بزند.
برای خانوارها، پرسش اصلی قیمت نان و محصولات آردی است. هر نرخی که تصویب شود، هزینه تمام‌شده آرد را تغییر می‌دهد. میزان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده به سیاست یارانه‌ای دولت بستگی دارد. فعالان بازار نیز نتیجه این تصمیم را به‌عنوان یکی از نشانه‌های جهت انتظارات تورمی سال آینده دنبال می‌کنند.
نظرات کاربران