به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بسیاری از کشورهای اروپایی با کمبود خانه و افزایش قیمت مسکن روبه‌رو هستند. اجاره‌بها نیز همچنان رو به افزایش است. این وضعیت پرسشی را پیش کشیده است: پس از پرداخت اجاره، چه مقدار از درآمد خانوارها باقی می‌ماند؟
این پرسش از آن جهت مهم است که هزینه مسکن بزرگ‌ترین قلم ثابت بودجه خانوار است. هر بار که اجاره بالا می‌رود، پول کم‌تری برای غذا، حمل‌ونقل و پس‌انداز می‌ماند. به زبان ساده، قدرت خرید واقعی خانوار کاهش می‌یابد، حتی اگر حقوق اسمی او تغییری نکرده باشد.
مراکز شهر؛ گران‌ترین نقطه بازار
داده‌ها نشان می‌دهد شکاف اصلی در مراکز شهرهای بزرگ دیده می‌شود. در این مناطق، تقاضا برای سکونت نزدیک محل کار بالاست. اما ساخت‌وساز جدید با این تقاضا هم‌گام نیست. نتیجه، کشمکشی دائمی میان مستأجرانی است که به‌دنبال خانه می‌گردند و عرضه‌ای که محدود مانده است.
اقتصاددانان برای سنجش این فشار از شاخصی به نام «بار اضافی هزینه مسکن» استفاده می‌کنند. اداره آمار اتحادیه اروپا خانواری را مشمول این وضعیت می‌داند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن کند. درآمد قابل‌تصرف یعنی پولی که پس از کسر مالیات و عوارض در دست خانوار می‌ماند.
پیامد برای بودجه خانوار
وقتی سهم اجاره از این آستانه عبور می‌کند، خانوار ناچار است از هزینه‌های دیگر بزند. برخی به حومه شهر کوچ می‌کنند و هزینه رفت‌وآمد بیش‌تری می‌پردازند. برخی دیگر خرید خانه را به تعویق می‌اندازند، چون امکان پس‌انداز برای پیش‌پرداخت را ندارند.
در ادبیات مالی شخصی، یک قاعده سرانگشتی رایج است: هزینه مسکن بهتر است از حدود ۳۰ درصد درآمد بیش‌تر نشود. فاصله گرفتن از این معیار در شهرهای بزرگ اروپا نشان می‌دهد که بحران مسکن تنها به خریداران محدود نیست و مستأجران را نیز درگیر کرده است.
این روند برای مخاطب ایرانی نیز آشناست. مقایسه سهم اجاره از درآمد، معیار دقیق‌تری از رقم مطلق اجاره‌بها برای سنجش فشار هزینه زندگی به‌دست می‌دهد. به‌همین دلیل، دنبال کردن این شاخص در کشورهای مختلف تصویر روشن‌تری از وضعیت واقعی معیشت خانوارها نشان می‌دهد.
نظرات کاربران