به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از دولت خواست درباره وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن پاسخگو باشد. به گفته او، بخشی از این متقاضیان حدود ۵ سال است که در انتظار تعیین تکلیف واحدهای خود هستند. این انتقاد در شرایطی مطرح شده است که هزینه ساخت و قیمت مسکن در این مدت چند برابر شده است.
اهمیت این موضوع از یک واقعیت ساده می‌آید: هر سال تأخیر، پول متقاضی را بلااستفاده نگه می‌دارد و هم‌زمان هزینه تکمیل پروژه را بالا می‌برد. نتیجه برای خانوار، احتمال پرداخت مبلغ بیش‌تر و دیرتر رسیدن به خانه است. برای بازار نیز این تأخیر یعنی بخشی از عرضه مسکن که انتظارش می‌رفت، هنوز به بازار نرسیده است.
۵ سال انتظار، پول قفل‌شده
نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ بر پایه قانون جهش تولید و تأمین مسکن آغاز شد. هدف اعلام‌شده این قانون ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بود؛ یعنی ۴ میلیون واحد در ۴ سال. متقاضیان پس از ثبت‌نام و تأیید صلاحیت، بخشی از هزینه را به‌صورت «آورده» پرداختند. آورده همان سهم نقدی است که متقاضی از جیب خود می‌پردازد و بقیه هزینه با تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
اثر تورم بر این پول را می‌توان با یک مثال فرضی ملموس کرد. اگر تورم سالانه حدود ۳۰ درصد فرض شود، قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان پس از ۵ سال تقریباً به ۲۷ میلیون تومان امروز می‌رسد. به بیان دیگر، پولی که متقاضی سال‌ها پیش پرداخت کرده، امروز سهم کوچک‌تری از هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.
کشمکش هزینه ساخت و توان پرداخت
در این طرح، دو نیرو در برابر هم قرار دارند. از یک سو، قیمت مصالح، دستمزد و هزینه اجرا با تورم بالا رفته است. از سوی دیگر، سقف تسهیلات بانکی و توان مالی خانوارهای متقاضی به همان نسبت رشد نکرده است. این فاصله، محتمل‌ترین دلیل کندی تکمیل بخشی از پروژه‌ها و درخواست پرداخت‌های تکمیلی از متقاضیان است.
از نگاه بازار، تأخیر در تحویل واحدهای دولتی فشار تقاضا را در بازار اجاره و خرید و فروش آزاد حفظ می‌کند. خانوارهایی که منتظر این واحدها مانده‌اند، در این مدت همچنان مستأجر یا متقاضی بالقوه بازار آزاد هستند. داده‌های رسمی درباره تعداد دقیق واحدهای تحویل‌شده در برابر هدف اولیه، معیار اصلی سنجش این شکاف خواهد بود.
آنچه باید زیر نظر داشت
پاسخ دولت به این انتقاد چند نکته را روشن خواهد کرد: جدول زمانی تحویل واحدهای باقی‌مانده، منبع تأمین مالی پروژه‌ها و میزان احتمالی پرداخت تکمیلی متقاضیان. انتظار می‌رود موضوع تسهیلات بانکی و سهم بانک‌ها در تأمین مالی، محور اصلی این بحث باشد. ارقامی که دولت در پاسخ اعلام کند، تصویر دقیق‌تری از آینده این طرح و اثر آن بر بازار مسکن به دست خواهد داد.
نظرات کاربران