الگوی ترکیه روی میز قیمت‌گذاری خودرو؛ راه‌حل تازه یا آزمونی دشوار؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نماینده اکثریت سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران‌خودرو پیشنهاد کرده است الگوی قیمت‌گذاری خودرو در ترکیه در ایران به کار گرفته شود. هدف این پیشنهاد، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری یعنی قیمت فروش کارخانه را نهادی بیرون از بازار تعیین کند، نه هزینه تولید و عرضه و تقاضا.

اهمیت این پیشنهاد برای خریداران روشن است. در سال‌های گذشته قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد فاصله زیادی داشته‌اند. همین فاصله، قرعه‌کشی و ثبت‌نام‌های محدود را به راه اصلی خرید خودروی صفر تبدیل کرده است. هر تغییری در شیوه قیمت‌گذاری، هم بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد و هم بر اینکه چه کسی و چگونه به خودرو دسترسی پیدا کند.

الگوی ترکیه چیست؟

در ترکیه قیمت خودرو را به‌طور کلی سازنده و بازار تعیین می‌کنند. دولت به‌جای تعیین مستقیم قیمت، با مالیات پلکانی بر مصرف بر بازار اثر می‌گذارد. در این روش خودروهای گران‌تر نرخ مالیات بالاتری می‌پردازند. نتیجه این است که دولت درآمد خود را از مالیات می‌گیرد و قیمت کارخانه به قیمت واقعی بازار نزدیک می‌ماند.

این الگو در ترکیه در کنار حضور سازندگان خارجی و صادرات گسترده خودرو اجرا شده است. به بیان دیگر، رقابت و دسترسی به بازارهای خارجی بخشی از سازوکاری است که قیمت را کنترل می‌کند. طرفداران این الگو آن را راه‌حلی آزموده برای خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.

کشمکش خودروساز و سیاست‌گذار

خودروسازان سال‌هاست می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری با هزینه تولید آن‌ها همخوانی ندارد. به گفته آن‌ها، این فاصله به زیان انباشته شرکت‌ها و افت کیفیت و تیراژ منجر شده است. در سوی دیگر، سیاست‌گذار نگران است آزادسازی قیمت در بازاری با رقابت محدود، به افزایش یکباره قیمت‌ها بینجامد.

برای مصرف‌کننده، پرسش اصلی این است که آزادسازی قیمت در بازاری با ۲ خودروساز بزرگ داخلی و واردات محدود چه نتیجه‌ای دارد. در ترکیه رقابت میان چند سازنده و واردات، مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت می‌شود. در ایران این شرط هنوز به‌طور کامل فراهم نیست. به همین دلیل محتمل‌ترین سناریو این است که بحث بر سر این پیشنهاد به شرایط رقابت و واردات نیز گره بخورد.

تا این لحظه درباره پذیرش یا رد این پیشنهاد از سوی سیاست‌گذار خبری منتشر نشده است. همچنین جزئیات اجرایی آن، از جمله نرخ‌های مالیاتی یا زمان‌بندی احتمالی، اعلام نشده است. بنابراین اثر آن بر قیمت خودرو در کوتاه‌مدت هنوز قابل برآورد نیست.