به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در ماه‌های اخیر بازار ساخت‌وساز ایران با افتی روبه‌رو شده که در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در بهار امسال، پس از درنظر گرفتن تورم، حدود ۶۹ درصد کاهش یافته؛ رقمی که نشان می‌دهد ساخت‌وساز نه‌تنها کند شده بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند فعلاً وارد پروژه‌های تازه نشوند. آنچه این کاهش را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که این روند از سال ۱۳۸۶ تا امروز بی‌سابقه بوده و به‌نوعی نشان‌دهنده ورود بازار ساختمان به مرحله‌ای از رکود عمیق است.
انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تضعیف توان تکمیل
این رکود تنها به شروع پروژه‌های جدید محدود نمی‌شود؛ شکل سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرده و بخش بزرگی از منابع به پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص یافته است. در بهار امسال سهم پروژه‌های تازه از کل سرمایه‌گذاری ساختمانی به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و در مقابل، پروژه‌های نیمه‌تمام بخش عمده پول‌های سرگردان را بلعیده‌اند. دلیل اصلی این وضعیت افزایش شدید هزینه ساخت است؛ مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران حدود ۴۵ درصد رشد کرده اما قیمت فروش مسکن تنها ۱۸ درصد بالا رفته است. این اختلاف باعث شده سود ساخت‌وساز کاهش یابد و حتی در برخی ماه‌ها با سود سپرده بانکی برابری کند؛ وضعیتی که انگیزه سازندگان برای تکمیل یا شروع پروژه‌های جدید را به حداقل می‌رساند.
ابهام در تقاضا و سردرگمی سازندگان
عامل مهم دیگری که به رکود دامن زده، نااطمینانی نسبت به آینده فروش مسکن است. سازندگان نمی‌دانند در ماه‌های پیش‌رو تقاضای اصلی بازار از سمت مصرف‌کنندگان خواهد بود یا سرمایه‌گذاران. این مسئله حتی بر نحوه طراحی پروژه‌ها نیز اثر گذاشته است؛ آنها مطمئن نیستند واحدهای کوچک‌تر مورد نیاز بازار است یا واحدهای بزرگ، و آیا قدرت خرید خانوارها امکان جذب واحدهای جدید را خواهد داشت یا خیر. این میزان ابهام باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت آغاز پروژه‌های جدید را تا مشخص شدن شرایط به تعویق بیندازند و در واقع بازار در حالتی نزدیک به «ایست کامل» قرار بگیرد.
شوک مالیاتی و تغییر ناگهانی قواعد بازی
در کنار همه این چالش‌ها، تغییر نحوه مالیات‌ستانی از سازندگان نیز ضربه‌ای دیگر به این بازار زده است. طبق گزارش‌ها، برخلاف رویه سال‌های گذشته، اکنون از سازندگان خواسته می‌شود برای پروژه‌هایی که هنوز به مرحله فروش نرسیده‌اند و حتی قیمت قطعی آنها مشخص نشده، مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند. این تغییر ناگهانی نه‌تنها فشار مالی جدیدی ایجاد کرده بلکه در برخی موارد موجب محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی نیز شده است. چنین شوکی در بازاری که پیش از آن هم زیر بار تورم، ریسک‌های سیاسی و رکود معاملات قرار داشت، عملاً انگیزه ادامه فعالیت را برای بسیاری از سازندگان از بین برده است.
چشم‌اندازی مبهم برای ساخت‌وساز و پیامدهایی برای بازار مسکن
مجموعه این عوامل (از فشار هزینه‌ها گرفته تا بحران فروش و شوک مالیاتی) بازار ساختمان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. اگر این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، احتمال کاهش جدی عرضه در سال‌های بعد وجود دارد؛ اتفاقی که به‌طور طبیعی فشار بیشتری بر قیمت مسکن وارد می‌کند و شرایط را برای خریداران سخت‌تر خواهد کرد. ساخت‌وساز یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است و رکود آن تنها به بازار مسکن محدود نمی‌شود؛ صنایع وابسته، اشتغال و حتی جریان کلی سرمایه‌گذاری در کشور از این کاهش فعالیت آسیب خواهند دید. آینده این بخش به تصمیم‌هایی بستگی دارد که بتواند بخشی از ریسک‌ها و فشارهای مالی را از دوش سازندگان بردارد و زمینه بازگشت اعتماد و انگیزه به بازار را فراهم کند.
نظرات کاربران