به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، افزایش دوباره نگرانی‌ها از آینده بازار مسکن، بار دیگر مسئله زمین و سیاست‌گذاری دولت در این حوزه را به کانون توجه بازگردانده است. هم‌زمان با تداوم رکود ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید خانوارها، هشدارها درباره جهش‌های قیمتی جدید جدی‌تر شده‌اند؛ جهش‌هایی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، در صورت تداوم وضعیت فعلی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
زمین؛ گلوگاه اصلی بحران مسکن
سید جمال موسوی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش تعیین‌کننده زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، تأکید کرده است که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین و عرضه زمین، هرگونه تلاش برای مهار قیمت‌ها بی‌اثر خواهد بود. به گفته او، تا زمانی که زمین با قیمت منصفانه و متناسب با توان اقشار مختلف جامعه در دسترس قرار نگیرد، بازار مسکن ناگزیر به سمت افزایش‌های لجام‌گسیخته حرکت خواهد کرد؛ افزایشی که بیش از همه، متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ حکم مغفول اما کلیدی
این نماینده مجلس، ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را یکی از احکام بنیادین در حوزه مسکن و توسعه شهری می‌داند؛ ماده‌ای که افزایش دو دهم درصدی فضای سکونتگاهی کشور را هدف‌گذاری کرده و قرار است با گسترش محدوده‌های قابل سکونت، زمینه دسترسی عمومی به زمین و تداوم ساخت‌وساز فراهم شود. موسوی تأکید می‌کند که مجلس بر اجرای کامل این ماده اصرار دارد و هرگونه تلاش برای حذف یا کمرنگ‌کردن آن را مغایر با اهداف کلان برنامه می‌داند.
تقابل سیاست‌گذاری و واقعیت‌های بازار
به باور کارشناسان، تأخیر در اجرای این حکم، شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های بازار مسکن را عمیق‌تر کرده است. از یک‌سو، تقاضای انباشته و فشار جمعیتی، نیاز به تولید مسکن را افزایش داده و از سوی دیگر، محدودیت عرضه زمین و قیمت‌های غیرواقعی، امکان ورود سازندگان خرد و مردمی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، بازار به‌جای تعادل، مستعد جهش‌های ناگهانی قیمتی می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی در آزمون تصمیم‌گیری
موسوی با انتقاد از رویکرد فعلی مدیریت اراضی، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی شده است. او معتقد است که با تسهیل دسترسی به زمین، اصلاح فرآیند تغییر کاربری‌ها و واگذاری هدفمند اراضی، می‌توان بخشی از فشار سنگینی را که امروز بر اجرای قانون جهش تولید مسکن وارد آمده، کاهش داد. این اقدامات نه‌تنها مسیر ساخت‌وساز مردمی را هموار می‌کند، بلکه می‌تواند به مهار انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز کمک کند.
هشدار درباره آینده‌ای پرهزینه
جمع‌بندی اظهارات این نماینده مجلس، تصویری هشداردهنده از آینده بازار مسکن ترسیم می‌کند؛ بازاری که در صورت بی‌توجهی به مسئله زمین، بار دیگر می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی تورم تبدیل شود. پیام روشن است: بدون سیاست‌گذاری فعال، شفاف و جسورانه در حوزه زمین، نه اهداف برنامه هفتم محقق خواهد شد و نه وعده‌های دولت در زمینه کنترل قیمت مسکن. در چنین سناریویی، هزینه تعلل امروز، فردا با جهش‌های قیمتی سنگین‌تری به اقتصاد و معیشت خانوارها تحمیل خواهد شد.
نظرات کاربران