به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در روزهای اخیر تصاویر و پست‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که مدعی افت شدید یا حتی رکوردشکنی نزولی قیمت «اوراق تسهیلات مسکن» بوده‌اند؛ ادعایی که بر اساس بررسی‌های رسانه‌های تخصصی اقتصادی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و بیشتر ماهیتی جنجالی و غیرمستند دارد.
بر پایه این بررسی‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین قیمت این اوراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود سیزده درصد کاهش یافته است، آن هم به دلایلی معین و قابل‌ردیابی که می‌توان از آن‌ها به عنوان هفت عامل مؤثر بر شکل‌گیری قیمت در بازار ثانویه یاد کرد. این نکته حائز اهمیت است که سطح فعلی قیمت‌ها هنوز حدود دو و دو دهم برابر کمترین سطح ثبت‌شده تاریخی این اوراق قرار دارد و بنابراین صحبت از رکوردشکنی نزولی، ادعایی گمراه‌کننده به شمار می‌رود.
کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که نوسانات این اوراق، که عملاً بستر اصلی دریافت وام خرید یا ساخت مسکن از سوی متقاضیان است، باید در چارچوب عرضه و تقاضای فصلی، سیاست‌های بانک مرکزی در تزریق یا کنترل حجم اوراق و همچنین انتظارات تورمی خانوارها تحلیل شود، نه بر مبنای برداشت‌های شتاب‌زده و بدون استناد به داده‌های رسمی. چنین شایعاتی می‌تواند تصمیم‌گیری متقاضیان واقعی وام مسکن را دچار اختلال کند و آن‌ها را به سمت خرید یا فروش زودهنگام اوراق سوق دهد.
در کنار این موضوع، طرح نهضت ملی مسکن نیز این روزها با چالشی جدی روبه‌رو است؛ روند رشد هزینه‌های ساخت‌وساز در پروژه‌های این طرح، به مراتب سریع‌تر از افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی تخصیص‌یافته به آن پیش رفته و همین شکاف، سرعت پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژه‌ها را کاهش داده است.
بر اساس ارزیابی فعالان این حوزه، تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در گرو سه پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، افزایش متناسب و به‌روزشده تسهیلات بانکی همگام با تورم بخش ساختمان؛ دوم، مهار روند فزاینده تورم عمومی و به‌ویژه تورم مصالح ساختمانی؛ و سوم، تسهیل فرایندهای اداری و اجرایی ساخت که هم‌اکنون بخشی از زمان و منابع سازندگان را به خود اختصاص می‌دهد.
بدون تحقق همزمان این سه عامل، احتمال تعمیق فاصله میان تعهدات دولت در تحویل واحدهای مسکونی و ظرفیت واقعی سازندگان برای تکمیل پروژه‌ها افزایش می‌یابد، موضوعی که می‌تواند بر زمان‌بندی تحویل واحدها به متقاضیان تأثیرگذار باشد.
در مجموع، تحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد که فضای اطلاع‌رسانی غیررسمی درباره اوراق تسهیلات مسکن نیازمند مرجعیت داده‌های دقیق و رسمی است، در حالی که سیاست‌گذاران حوزه مسکن باید با بازنگری در سازوکار تأمین مالی نهضت ملی مسکن، از تعمیق شکاف میان هزینه ساخت و تسهیلات جلوگیری کنند.
نظرات کاربران