به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی مسکن در تهران برای سال جاری اعلام شد. این یعنی موجران در زمان تمدید قرارداد نمی‌توانند بیش از نرخ تعیین‌شده از مستأجر کرایه بگیرند.
این تصمیم درست در آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، یعنی مردادماه، اعلام شده است. هزاران خانوار تهرانی که قرارداد اجاره‌شان در همین روزها به پایان می‌رسد، اکنون سقف مجاز افزایش کرایه را می‌دانند. برای مستأجرانی که سال‌ها با رشد شتابان اجاره درگیر بوده‌اند، این سقف تنها ابزار رسمی برای مهار افزایش ناگهانی اجاره‌بهاست.
نرخ‌ها بر اساس منطقه چه تفاوتی دارد
بر اساس این تصمیم، ۲۲ منطقه تهران در ۳ گروه قیمتی دسته‌بندی شده‌اند. سقف افزایش اجاره در مناطق گران‌تر شهر پایین‌تر از میانگین در نظر گرفته شده تا فشار هزینه مسکن در این مناطق کاهش یابد. در مقابل، در مناطقی که رشد اجاره پیش از این کمتر بوده، سقف مجاز کمی بالاتر تعیین شده است.
به بیان ساده، اگر خانواری در یکی از مناطق پرتقاضای شمال تهران اجاره‌نشین باشد، موجر نمی‌تواند کرایه را به اندازه رایج در بازار آزاد افزایش دهد. این محدودیت فاصله میان رشد درآمد خانوارها و رشد اجاره‌بها را کمی کوچک‌تر می‌کند؛ فاصله‌ای که در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل فشار مالی بر خانوارهای مستأجر بوده است.
قراردادهای جدید مشمول این سقف نمی‌شوند
نکته مهم این است که سقف اعلام‌شده تنها به قراردادهای تمدیدی مربوط می‌شود؛ یعنی مستأجری که همان واحد را برای سال جدید نگه می‌دارد. برای قراردادهای تازه، یعنی زمانی که مستأجر به واحد دیگری نقل مکان می‌کند، این محدودیت اعمال نمی‌شود و نرخ اجاره بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
داده‌های میدانی مشاوران املاک نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در ۱ سال گذشته در بسیاری از مناطق تهران از رشد قیمت خرید و فروش مسکن پیشی گرفته است. این روند فشار فزاینده‌ای بر بودجه خانوار وارد کرده و سهم اجاره از هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری را افزایش داده است.
برای اجرای این سقف، موجر و مستأجر می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد جدید به نرخ‌های اعلام‌شده استناد کنند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند اثرگذاری واقعی این سیاست به میزان پایبندی طرفین قرارداد و شفافیت اطلاع‌رسانی آن بستگی دارد.
افزایش سالانه سقف اجاره در چند سال گذشته به یکی از ابزارهای اصلی برای مدیریت بازار اجاره در کلان‌شهرها تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از فعالان حوزه مسکن هنوز نظارت کامل بر اجرای این سقف را چالش اصلی این سیاست می‌دانند.
نظرات کاربران