به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور روز سه‌شنبه، ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵)، از رشد چشمگیر سود دلالان در بازار خودرو خبر داد. به گفته او، این سود دست‌کم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تقریباً با کل بدهی‌های انباشته صنعت خودروسازی کشور برابری می‌کند.
این هم‌ترازی تصادفی نیست. اگر بخشی از این رانت به سمت خودروسازان و قطعه‌سازان هدایت می‌شد، صنعت خودرو می‌توانست بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود را بدون استقراض جدید تسویه کند. برای خریدار عادی، این یعنی بخشی از قیمتی که برای خودرو پرداخت می‌کند، صرف تولید یا بهبود کیفیت نمی‌شود.
رانت یعنی چه؟
رانت در این بازار به سودی گفته می‌شود که واسطه‌ها بدون افزودن ارزش واقعی به خودرو، تنها از خرید و فروش مجدد آن به دست می‌آورند. نبود عرضه کافی و فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد، زمینه این سودجویی را فراهم کرده است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، سهم دلالان از قیمت نهایی خودرو بزرگ‌تر می‌شود.
فشار مضاعف بر خریدار
در این معادله، خریدار نهایی در برابر زنجیره‌ای از واسطه‌ها قرار می‌گیرد که هرکدام بخشی از سود را برمی‌دارند. نتیجه، فاصله‌گرفتن قیمت بازار از قیمت واقعی تولید است؛ فاصله‌ای که در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست با بدهی سنگین به قطعه‌سازان و شبکه تأمین دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود عرضه در کنار تقاضای بالا، بستر مناسبی برای فعالیت دلالان ساخته است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که این شکاف عرضه و تقاضا باقی بماند، احتمال کاهش نقش واسطه‌ها در قیمت‌گذاری خودرو پایین است.
نظرات کاربران